اقتصاد ۲۴- چند روزی است که برنامههای تبلیغاتی کاندیداهای چهاردهمین دور انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده است و افکار عمومی در حال رصد و ارزیابی رویکردها و دیدگاههای ۶ نامزد تایید صلاحیت شده هستند.
با توجه به وضعیت ناکارآمد و آشفتهای که طی سالهای اخیر گریبانگیر صنعت و بازار خودرو شده و خودرو را از یک کالای مصرفی به سرمایهای تبدیل و از دسترس مردم خارج کرده است، یکی از مواردی که شنیدن آن برای مردم از زبان کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری بسیار اهمیت دارد، بحث خودرو و راهکارهای مرتبط با سامان بخشیدن به اوضاع این صنعت است.
تا لحظه تنظیم این گزارش محمدباقر قالیباف و امیرحسین قاضیزاده هاشمی در برنامههای تبلیغاتی خود برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ چندین مرتبه راجع به وضعیت صنعت و بازار خودرو صحبت کردهاند و وعدههایی دادهاند؛ اما خبری از اظهارنظر در مورد خودرو از سوی چهار کاندیدای دیگر یعنی علیرضا زاکانی، مصطفی پورمحمدی، سعید جلیلی و مسعود پزشکیان نیست.
از میان کاندیدهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ اولین نفری که در مورد خودرو صحبت کرد، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بود. اظهارنظر قالیباف مربوط به حمایت از واردات خودرو بود و او این موضوع را قبل از مشخص شدن تایید صلاحیتها از شورای نگهبانها اعلام کرد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بیش از نیم قرن رانت کافی است. خودروی داخلی باید با خودروی خارجی رقابت کند. قانون واردات خودروهای نو و کارکرده را در دولت بعدی حتما به طور کامل اجرا خواهیم کرد.»
بعد از آن قالیباف در دومین برنامه انتخاباتی خود در روز سهشنبه، ۲۲ خرداد باز هم درباره خودرو صحبت کرد و این بار به مدیریت دولتی و دخالت دولت در قیمتگذاری و سیاستگذاری صنعت خودرو اشاره کرد.
او گفت: سهم دولت در ایران خودرو ۷ درصد است، اما با این حال دولت ۱۰۰ درصد در سیاستگذاری، تصمیمگیری و قیمتگذاری دخالت میکند که نتیجه آن دیون باقی مانده برای این خودروساز است. بعد هم دولت مجبور میشود در قیمتگذاری دخالت کند، دخالت هم کرد باید برود رانت خودروساز را بدهد و هزینهها را خودش جبران کند. دولت با ۷ درصد سهم از ایران خودرو، هیاتمدیره و مدیرعامل این خودروساز را تغییر میدهد و از پول بخش دولت و منافع عمومی در خودرو استفاده میکند و در نهایت هم دولت، هم خودروساز و هم مردم از وضعیت ایجادشده ناراضی هستند.
قالیباف همچنین در برنامه میزگرد اقتصادی که ۲۵ خرداد از شبکه اول سیما پخش شد، به سوال یحیی آلاسحاق، وزیر اسبق بازرگانی که به عنوان کارشناس اقتصادی در این برنامه حضور داشت و از او درباره راهکار وی درخصوص نظم بخشیدن بر وضعیت بازار و صنعت خودرو پرسید پاسخ داد که البته موضعی تکراری بود و در برنامههای قبلی همین صحبتها را بیان کرده بود.
او گفت: به جای این که مردم را در اقتصاد مداخله بدهیم، در زندگی و اقتصاد مردم دخالت میکنیم و نمونه آن هم این است که سهم دولت در ایرانخودرو ۷ درصد و در سایپا ۱۷ درصد است، اما برای این خودروسازها مدیرعامل تعیین میکند و برای هیاتمدیره تصمیم میگیرد که همه این کارها غیرقانونی است و بعد هم میرود هزینه را بالا میبرد و دیون و بدهی اضافه میکند و در نهایت هم قیمت خودرو را دستوری میکند. سپس خودرویی را در اختیار مردم قرار میدهد که در مقایسه با قیمت خودرو در کشورهای همسایه، سه تا چهار برابر گرانتر است و سوخت بیشتری را هم مصرف میکند. این در حالی است که تولیدات خودروی ما در تیراژ و تعداد هم کمتر است.