اقتصاد۲۴- روزی روزگاری مرجعیت پرداخت وام مسکن در دست بانک مسکن بود؛ اما نرخهای سود تسهیلات، سپردهگذاری بالا و البته ناکارآمدی وامهای مسکن در تامین مالی بخش مهم هزینههای مسکن، موجب افزایش ریسک و ناترازی این بانک شد و به تدریج نارضایتی مردم از این بانک را افزایش داد.
شاهد مثال این موضوع، آخرین صورت مالی این بانک در سامانه کدال است. در بندی از ارائه گزارش بازرس قانونی این بانک به تسهیلات تکلیفی و افزایش زیان این بانک اشاره مستقیم میشود: «براساس مصوبه مورخ ۱۴۰۴/۴/۱۳ شورای پول و اعتبار مقرر شد نرخ سود تسهیلات حمایتی برای تعداد ۵۰۰ هزار واحد مسکونی مشمول طرح نهضت ملی مسکن که زمینهای آن توسط وزارت راه و شهرسازی تامین و به متقاضیان عرضه میشود، از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد کاهش یافته و آثار مالی مترتب بر موضوع در قالب بسته تلفیقی با مشارکت بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، صندوق توسعه ملی و وزارت راه و شهرسازی تامین شود. پیگیریهای بانک در خصوص نحوه جبران بار مالی کاهش نرخ از مراجع یادشده و بانک مرکزی (صرفا مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال خط اعتباری با نرخ سود ۱۰ درصد تخصیص یافته است) به نتیجه نرسیده و در جریان پیگیری است. نتایج عملکرد بانک به دلیل افزایش هزینههای مالی عمدتا مربوط به این تسهیلات به میزان ۱۳۰ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۷۵ درصد) در سال مالی ۱۴۰۳ منجر به زیان شده است.»
از طرف دیگر، کمتوجهی بانک مسکن به «نوآوریهای روز جهان» در حوزه تامین مالی خانهاولیها، سبب شد «ظرفیت غنی پساندازی که خانوارها» میتوانند در صورت مشاهده یک طرح بانکی خانهدار شدن در بانک مسکن، آن را فعال کنند، بدون استفاده بماند؛ اما چرا بانک مسکن به این وضعیت دچار شد؟