۱۴۰۴/۰۹/۰۳
به گزارش روزپلاس، در شرایطی که مهار تورم به مهمترین مطالبه اقتصادی کشور تبدیل شده، دولت راهبرد اصلی خود را بر کاهش ناترازیها متمرکز کرده است. نقطه آغاز این سیاست، مقابله با تورم از مسیر اصلاحات میانمدت در ساختار بودجه است؛ جایی که سالها وابستگی به منابع ناپایدار و هزینههای غیرقابل کنترل موجب شکلگیری شکاف مزمن میان درآمد و هزینه دولت شده است. به گفته وزیر اقتصاد، دولت تلاش دارد این شکاف را بهصورت جدی کاهش دهد و از این مسیر، فشار تورمی را مهار کند.
اما ناترازی بودجه تنها یک بخش از مسأله است. به اعتقاد مدنیزاده، ناترازی بانکها نیز نقش مستقیمی در ناترازی بودجه و در نهایت، شکلگیری تورم دارد. زمانی که بانکهای ناتراز از مسیر اضافهبرداشت یا خلق نقدینگی بیضابطه، پایه پولی را افزایش میدهند، این فشار نهایتاً به دولت منتقل شده و کسری بودجه را تشدید میکند. به همین دلیل، دولت رویکرد اصلاحی خود را نه فقط در بودجه، بلکه در کل شبکه بانکی دنبال میکند تا از ناحیه این شبکه نیز فشار تورمی کنترل شود.
از زاویهای دیگر، کنترل تورم بدون بازگرداندن سلامت به ساختار بانکی امکانپذیر نیست؛ زیرا بانک ناتراز با ایجاد بدهی، چرخه تورمزا را ادامه میدهد و فرصت برنامهریزی اقتصادی را از بنگاهها و خانوارها میگیرد. دولت با درک این واقعیت، اصلاحات بانکی را بهعنوان «راهبرد دوم» در برنامه مهار تورم قرار داده است؛ راهبردی که شامل افزایش سرمایه بانکها، الزام به تسویه بدهیهای انباشته و جلوگیری از اضافهبرداشت است.