اقتصاد۲۴- در چند ماه اخیر، شاهد موج جدیدی از تورم بودیم که این موج جدید، نرخ سبد هزینههای خانوارهای کارگری را به میزان قابل توجهی افزایش داده است؛ داروها تا ۴۰۰ درصد از سمت تولیدکننده گران شدهاند؛ سبد خوراکیها یک تورم جدید حداقل ۳۰ درصدی را متحمل شده است و در روزهای اخیر، دولت مجوز گرانی ۲۵ درصدی نرخ بلیتهای اتوبوس بین شهری را با یک چرخش قلم ساده صادر کرده است.
در این شرایط، آیا میتوان به جلسات رسمی شورایعالی کار که استارتِ آغاز به کار رسمی آن خورده است، امید بست؟ آیا دولت به «قانون» و لزوم تطبیق دستمزد حداقلی کارگران با سبد معیشت تمکین میکند؟ در مختصات فعلی، شاید پیشبینی آنچه قرار است در مذاکرات رسمی دستمزد اتفاق بیفتد، چندان دشوار نباشد؛ سال گذشته نمایندگان کارگری به نشانه اعتراض جلسه را ترک کردند و از امضای مصوبه مزدی سرباز زدند؛ امسال هم به گفته «حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، امیدی به برقراری دستمزد برابر با سبد معیشت نیست، منتها کارگران باید با بهرهگیری از یک ارادهی جمعی برای احقاق حق خود مطالبهگری و اعتراض کنند.
این فعال کارگری میگوید: من بر این اعتقادم که با توجه به فاصله نجومیِ تورم تجمیعی و دریافتی کارگران و این واقعیت که تورم نقطه پایان ندارد و قیمتها روز به روز افزایش مییابد، حتی اگر حداقل دستمزد را صد درصد افزایش دهند، بازهم جوابگو نخواهد بود. به این دلیل ساده که دولتیها نمیتوانند تورم را مهار کنند، افزایش دستمزد به هیچ وجه تاثیر ماندگار ندارد.