به گزارش دنیای اقتصاد، نمره ایران در این شاخص نیز از حداکثر ۱۰ امتیاز، ۹۶/ ۴ اعلام شده است. رتبه ایران در سال۲۰۱۹ بر اساس این گزارش، ۱۵۸ بوده که در سال۲۰۲۰ از میان ۱۶۵ کشور به رتبه۱جامعه مدنی است. در واقع این مهمترین کارکرد یک دولت است. شاخص آزادی اقتصادی شامل تعدیل نابرابری جنسیتی است تا این واقعیت را نشان دهد که در بسیاری از کشورها، از نظر قانونی زنان از آزادی اقتصادی یکسانی نسبت به مردان برخوردار نیستند.

پول قوی: تورم، ارزش دستمزد و پس‌انداز به‌دست‌آمده را از بین می‌برد. بنابراین پول سالم برای حمایت از حقوق مالکیت ضروری است. وقتی تورم نه تنها زیاد بلکه ناپایدار باشد، برنامه‌ریزی برای آینده و در نتیجه استفاده موثر از آزادی اقتصادی برای افراد دشوار می‌شود.

آزادی تجارت بین‌المللی: آزادی مبادله (به مفهوم وسیع آن شامل خرید، فروش، عقد قرارداد و…) برای آزادی اقتصادی ضروری است؛ این آزادی زمانی کاهش می‎‌یابد که آزادی مبادله شامل کسب‌‌و‌کارها و افراد دیگر کشورها نباشد.

مقررات: دولت‌ها نه‌تنها از برخی ابزار برای محدود کردن حق مبادله در سطح بین‌المللی استفاده می‌کنند، بلکه ممکن است مقررات سنگینی را نیز اعمال کنند که حق مبادله، کسب اعتبار و تسهیلات، استخدام و اشتغال و اداره آزادانه کسب‌و‌کار افراد را محدود می‌کند.