به گزارش خبرنگار ایبنا، خسارات ناشی از حملات اخیر به زیرساختهای حیاتی، بازسازی سریع صنایع کلیدی را به اولویت نخست حکمرانی اقتصادی کشور تبدیل کرده است. در حالی که ارزیابی ابعاد آسیب در بخشهای راهبردی نظیر انرژی، فولاد و پتروشیمی ادامه دارد، روشن است که تکیه صرف بر بودجه دولتی بهدلیل محدودیت منابع و فشار بر بودجه عمومی، بهتنهایی راهگشا نخواهد بود. در این فضا، بخش خصوصی با برخورداری از چابکی و توان تأمین مالی، بهعنوان پیشران اصلی احیای تولید شناخته میشود که ورود آن، بهویژه در حوزه صنایع کوچک و متوسط، میتواند از تعمیق رکود و افزایش بیکاری جلوگیری کند.
در همین راستا، تشکلهای اقتصادی و اتاقهای بازرگانی با ارائه پیشنهادهای عملیاتی در حوزههای مالیاتی و تجاری، آمادگی خود را برای مشارکت در این مسیر اعلام کردهاند. بهویژه در صنعت فولاد، حضور مؤثر بخش خصوصی میتواند مانع از تسری بحران به صنایع پاییندستی و جهش قیمتها شود. با این حال، تحقق این مشارکت مستلزم رفع موانعی همچون اختلال در زنجیره تأمین، نااطمینانیهای اقتصادی و بروکراسیهای اداری است. کارشناسان تأکید دارند که دولت باید با کاهش تصدیگری و ایجاد بسترهای حقوقی امن، از جمله تضمین بازگشت سرمایه و ثبات مقررات، انگیزه لازم را برای سرمایهگذاران فراهم کند.