به گزارش سرویس فرهنگی تابناک، در عرصه حقوق بینالملل، مکانیسمهای حل و فصل اختلافات معمولاً بهعنوان ابزارهای فنی و ساختاری شناخته میشوند، اما در عمل، ارزشهای هنجاری بنیادین مانند اصل حسن نیت و ممنوعیت سوءاستفاده از حق نقش تعیینکنندهای در ارزیابی مشروعیت مراجعه به چنین مکانیسمهایی ایفا میکنند. مکانیسم ماشه یا بازگشت خودکار تحریمها که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) پیشبینی شده است، نمونهای از چنین ابزارهایی است که شکل ظاهراً قانونی و مشروع آن نباید مانع بررسی هدف و قصد واقعی از فعالسازی آن شود. در سال ۲۰۲۰، ایالات متحده آمریکا با وجود خروج رسمی از برجام در سال ۲۰۱۸، تلاش کرد این مکانیسم را برای بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه ایران فعال کند.
ایناقدام که اساساً با اصول بنیادین حقوق بینالملل ناسازگار بود، با مخالفت جدی اتحادیه اروپا مواجه شد و در نهایت با رأی اکثریت مطلق در شورای امنیت شکست خورد. اکنون شواهدی وجود دارد که نشان میدهد تروئیکای اروپایی (فرانسه، آلمان و بریتانیا) ممکن است در سپتامبر ۲۰۲۵ به همین مکانیسم مراجعه کنند. با این حال، پس از خروج آمریکا، دولتهای اروپایی نیز نتوانستند تعهدات خود جهت جبران آثار خروج آمریکا و تضمین منافع اقتصادی ایران را انجام دهند ومللی، دولتها و نهادهای بینالمللی موظفند چنین پیامدهایی را پیشبینی و از آن پیشگیری کنند.
از منظر حقوق بینالملل، فعالسازی مکانیسم ماشه علیه ایران، نه تنها از نظر حقوقی و سیاسی محل نقد است، بلکه نقض آشکار حقوق کودکان در ایران را نیز به همراه دارد. این اقدام میتواند:
۱. حق بقا و سلامت کودکان را تهدید کند،
۲. دسترسی آنان به آموزش را محدود کند،
۳. امنیت اقتصادی و اجتماعی آنها را تضعیف کند،
۴. مسئولیت بینالمللی برای کشورهای اروپایی و شورای امنیت ایجاد کند،
۵. و پیامدهای روانی و اجتماعی بلندمدت بر کودکان داشته باشد.
بنابراین، هر اقدام قانونی یا سیاسی که حقوق کودکان را نادیده بگیرد یا موجب آسیب مستقیم آنها شود، با اصول بنیادین حقوق بینالملل و حقوق بشر در تضاد است و نمیتواند مشروعیت قانونی یا اخلاقی داشته باشد.
محمدمهدی سیدناصری حقوقدان و پژوهشگر حقوق بینالملل کودکان