نامهای که ششم شهریور ماه یعنی دو روز پیش از سوی تروئیکای اروپایی (فرانسه، آلمان و بریتانیا) برای شورای امنیت سازمان ملل ارسال شد مکانیسم «اسنپ بک» یا همان مکانیسم ماشه را فعال کرد هر چند این سازوکار در اصل ابزاری سیاسی است که کشورهای غربی برای اعمال فشار بر ایران در حوزههای هستهای و امنیتی طراحی کردهاند؛ اما پیامد واقعی آن بسیار فراتر از یک منازعه حقوقی در شورای امنیت است. فعال شدن این مکانیزم، به معنای بازگشت تمامی تحریمهای سازمان ملل در ابعاد بانکی، مالی، تجاری و فناوری خواهد بود.
به گزارش پیوست، پس از ارسال نامه سه کشور اروپایی به شورای امنیت سازمان ملل تقریبا تمامی مقامات ایرانی در برابر فعال شدن این مکانیزم واکنشهای تندی نشان دادهاند و روسیه و چین نیز آن را فاقد پایه قانونی خواندهاند اما واقعیت آن است که برای اقتصادی که در دهه اخیر بارها زیر فشار تحریمهای یکجانبه و چندجانبه قرار گرفته، بازگشت دوباره تحریمهای شورای امنیت عملاً به معنای انزوای مضاعف است. قطع دسترسی به نظام مالی جهانی، انسداد مسیرهای سرمایهگذاری خارجی و سختتر شدن مبادلات تجاری، نه تنها بازار انرژی و تجارت سنتی را تحت فشار قرار میدهد، بلکه بخشهای نوظهور اقتصاد ایران از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات را به شدت آسیبپذیر میسازد.
در شرایطی که بسیاری از اقتصادهای منطقه در حال جذب سرمایه برای توسعه زیرساختهای دیجیتال، فیبرنوری، 5G و هوش مصنوعی هستند، اقتصاد ایران بار دیگر در معرض خطر «جا ماندن» قرار میگیرد. بازگشت تحریمها، سیگنالی واضح به سرمایهگذاران داخلی و خارجی میدهد: ریسک ایران بار دیگر به سطحی بازگشته که سرمایهگذاری بلندمدت را غیرمنطقی میکند.