در حالی که واردات خودرو با هدف تنظیم بازار آزاد شده بود، دادههای ارزی نشان میدهد سیاستگذار عملاً مونتاژ داخلی را در اولویت قرار داده است.
اقتصاد۲۴-محدودیتهای ارزی طی سالهای اخیر به یکی از کلیدواژههای سیاستگذاری صنعت خودرو تبدیل شده است. با این حال بررسی روند تخصیص ارز نشان میدهد در دوراهی «مونتاژ یا واردات»، همواره مسیر تقویت مونتاژ داخلی انتخاب شده است. این در حالی است که فلسفه آزادسازی واردات، تنظیم بازار و ایجاد فشار رقابتی برای مهار قیمتها عنوان میشد، اما اکنون با عدم تخصیص ارز دولتی به واردات خودرو، این کارکرد تنظیمی عملاً تضعیف شده است.
بر اساس آمارهای رسمی، در نیمه نخست سال گذشته ارز اختصاصیافته به واردات قطعات خودرو حدود ۶.۵ برابر ارز تخصیصیافته به واردات خودروی کامل بوده است. در سال جاری نیز طبق اعلام معاون وزارت صمت، حتی یک دلار ارز به واردات خودرو اختصاص نیافته و خودروهای وارداتی صرفاً با ارز شخصی و در چارچوب سهمیهبندی وارد کشور شدهاند.