اقتصاد۲۴– ظاهرا خودروسازان پیشنهاد ازسرگیری عرضه محصولات غیرتجاریشان در بورس کالا را به سیاستگذار دادهاند. این در شرایطی است که برخی دیگر از منابع اینطور پیشبینی میکنند که شاید خودروی بورسی پیششرط پذیرش قیمتهای مصوب شورای رقابت از سوی بخش خصوصی خودروسازی کشور باشد. همین چند هفته پیش بود که شورای رقابت وعده سال گذشته خود را عملی و با ورود به قیمتگذاری خودروهای متعلق به بخش خصوصی، قیمتهایی جدید را برای این محصولات لحاظ کرد.
طبق اعلام شورای رقابت، قیمتهای اعلامی با توجه به هزینه تولید خودروها و همچنین با در نظر گرفتن سود مونتاژکاران تعیین شده است. شورای رقابت درواقع قیمت خودروهای مونتاژی را کاهش داد تا بهنوعی به افکار عمومی اعلام کند مونتاژکاران تا به امروز گرانفروشی میکردند و قیمت منصفانه و عادلانه محصولاتشان لیستی است که این شورا اعلام کرده است.
این در حالی بود که مونتاژکاران به عکس خودروسازان وابسته به دولت، زیر بار قیمتهای اعلامی از سوی شورای رقابت نرفتند و به نوعی اعلام کردند قیمتهای موردنظر را لحاظ نمیکنند. استدلال آنها این بود و البته هست که شورای رقابت نباید به قیمتگذاری خودروسازان بخش خصوصی ورود کند، زیرا آنها در تعیین قیمت محصولاتشان همواره آزاد بوده و در حال حاضر نیز نمیتوانند با نرخهای دستوری فعالیت طبیعی خود را در بستری هموار ادامه دهند.
هرچند جلساتی بین خودروسازان بخش خصوصی و متولیان خودرو برگزار شد تا این مساله فیصله پیدا کند، اما تا به امروز خبری مبنی بر اینکه مونتاژکاران سیاست جدید شورای رقابت (ورود به قیمتگذاری محصولات بخش خصوصی) را پذیرفته و به قیمتهای اعلامی گردن خواهند گذاشت، منتشر نشده است. این در شرایطی است که برخی خودروسازان بخش خصوصی محصولات خود را در فروش یکپارچه اخیر عرضه کردند و درحالحاضر مشخص نیست این خودروها قرار است در نهایت با چه قیمتی به دست مشتریان آن برسند.