یک کارشناس اقتصادی گفت: بانکها اموال و املاک مازاد دارند که اتفاقا به خاطر بازخوانی صورتهای مالی از فروش یا واگذاری این املاک و داراییها اجتناب میکنند. در واقع منابع مالی بانکها در این اموال بلوکه شده است و اتفاقا همین بانکهای دولتی باید پیش از سایر بخشها برای مولدسازی این املاک و داراییها تلاش کنند.
اقتصاد۲۴ – میرا قربانیفر – مصوبه مولدسازی دارایی های دولت، تصویب شده در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ۲۱ آبان امسال به تایید رهبر انقلاب رسید و بر اساس آن هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت مرکب از هفت عضو شامل معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
روند این مسیر البته بدون اطلاع رسانی پیش رفت و در نهایت روز ۶ بهمن ماه بود که مفاد آن به اطلاع رسانهها رسید و از همان زمان نیز شائبهها و انتقادات بسیار به روند تصویب و احتمالا در ادامه اجرای غیرشفاف این مصوبه وارد شده است.
