اقتصاد۲۴- در لیست دارایی بانکها، املاکی برای مزایده به چشم میخورد که متصرف قانونی دارد! و میزان بدهی آنها اعم از بدهی مالیاتی، تأمین اجتماعی و بانکی مشخص نیست. با حجم قابل ملاحظهای از مشکلات حقوقی و چالشهای ضابطهای، این مولدسازیها به تعبیر میدری، مولدسازی مشکوک خواهد بود.
احمد میدری، معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت روحانی میگوید: «در مزایده دارایی بانکها نوشته شده «متصرف دارد و آزاد کردن از دست متصرف بر عهده خریدار است.» این یعنی یک قرارداد کاملاً غیرشفاف که حتی میزان بدهیهای آنها نیز نامعلوم قید شده است. یعنی خریدار نمیداند چه داراییای را با چه ارزشی میخرد. بدهی به تأمین اجتماعی، بدهی به سازمان مالیاتی و بدهی بانکی آنها مشخص نیست و این یعنی قراردادهای مشکوک.»
طرح فروش داراییهای دولت با عنوان مولدسازی از دهه ۸۰ مطرح شد. در بودجه سال ۱۳۹۱ وقتی ترازنامه شرکتهای دولتی آماده شد، ملاحظه شد که ۷۵ درصد از داراییهای شرکتها غیرجاری است که هزینه نگهداری زیادی برای دولت دارد. از ابتدای دهه ۹۰ بحثی با عنوان مولدسازی شکل گرفت تا دولت از شر بخشی از این داراییهای راکدمانده خلاص شود. اما حرکتهای جدیای برای مولدسازی از سال ۱۳۹۷ با گنجاندن تبصره ۱۹ به بودجه آغاز شد. پیش از آن یعنی از سال ۱۳۹۵ دولت با ایجاد سامانه سادا (سامانه ثبت املاک دستگاههای اجرایی) اقدام به تهیه لیستی مدون از داراییهای دولت کرد و پس از سالها تهدید دستگاهها برای اعلام داراییهایشان، سرانجام یک میلیون و ۷۲ هزار ملک در سادا به ثبت رسید.