گروه اقتصادی: صندوق بینالمللی پول در گزارشی ضمن اشاره به مسیر پر پیچ و خم اروپا جهت گذار از وضعیت تورمی، به تشریح شرایط کنونی و سناریوهای پیش رو پرداخت. بر اساس این گزارش برآورد میشود در سال جاری رشد اقتصادی رو به کاهش و تورم رو به افزایش خواهد بود؛ لذا موفقیت اروپا برای غلبه بر تورم غیر رکودی مستلزم اتخاذ سیاستهای اقتصاد کلان مستحکمتر، بازطراحی و تغییر فضای مالی، نظارت و مقررات مالی سختتر و اصلاحات جسورانه در سمت عرضه اقتصاد است.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از مسیر اقتصاد، پس از خروج اروپا از شوک همهگیری کرونا، این بار اقتصاد آن به شدت تحت تأثیر تهاجم روسیه به اوکراین قرار گرفت. رشد اقتصادی به شدت کاهش و تورم افزایش یافت و دورههای فشار و نوسانات مالی پدیدار گشت. اما در نتیجهی اقدامات سیاسی قاطع، اکثر کشورها به سختی توانستند از رکود اقتصادی در زمستان جلوگیری کنند. اروپا در حال حاضر با وظیفه دشوار حفظ و مهار تورم و بهبود ثبات مالی روبرو است.