اقتصاد۲۴- هفتهای که به پایان آن رسیدهایم، روزهای تلخی برای جامعه دانشگاهی و اندیشمند کشور داشت؛ از ابتدای هفته و به دنبال انتشار اخبار جدید درباره اخراج استادان، معلوم شد یکدستسازی بدنه آموزش عالی، پروژهای است که با جدیت در دولت سیزدهم دنبال میشود و این کابینه برخلاف همتایانش در دولتهای نهم و دهم، قصد آتشبس ندارد. در حالی که از شهریور ۱۴۰۰ تا پایان مرداد امسال، نام دهها استاد دانشگاه در فهرست ممنوعالورودها، ممنوعالتدریسها، اخراجیها و بازنشستههای اجباری قرار گرفته بود، در این هفته هم، داریوش رحمانیان، آذین موحد و حسین علایی (استادان دانشگاه تهران) علی شریفی زارچی (استاددانشگاه صنعتی شریف) آمنه عالی و حمیده خادمی (استادان دانشگاه علامه طباطبایی) سید رضا صالحی امیری (استاد دانشگاه آزاد) رهام افغانی خراسکانی (استاد دانشگاه شهید بهشتی) و محمدرضا نظری نژاد (استاد دانشگاه گیلان) که در هفتههای قبل، احکام بدوی شفاهی یا کتبی ممنوعیت از تدریس دریافت کرده بودند، در شبکههای اجتماعی یا در گفتگو با پایگاههای خبری اعلام کردند که حکم قطعی پایان همکاری، انفصال از تدریس یا قطع حقوق به ایشان ابلاغ شده است.
همچنین در این هفته و به دنبال انتشار گزارش «اعتماد» از ۱۵۷ استاد اخراجی، تعلیقی و بازنشسته اجباری در دولتهای نهم و دهم و دوازدهم و سیزدهم، نام چند تن دیگر از استادان اخراجی یا بازنشسته اجباری در دولتهای نهم، دهم و دوازدهم به خبرنگار اعتمادرسید؛ محمد جواد حقشناس؛ استاد و عضو هیات علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد که اواخر سال ۱۳۹۶ از تدریس در دانشگاه برکنار شد، محمد کیانوش راد؛ استاد دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز که سال ۱۳۸۸ و بعد از احضار توسط نهادهای امنیتی، وادار به بازنشستگی و خانه نشینی شد، داوود سلیمانی؛ استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران که سال ۱۳۸۸ به دنبال دستگیری و حبس، وادار به بازنشستگی و خانه نشینی شد، الهام فخاری؛ استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی که نیمه دهه ۱۳۹۰ از تدریس در دانشگاه حذف شد. علاوه بر این، استادان دیگری در پیامهایی که برای «اعتماد» فرستادند، گفتند که آنها هم با بهانههایی همچون «رکود علمی، تخلف علمی، ختم قرارداد همکاری، تبدیل نشدن وضعیت آموزشی، تایید نشدن صلاحیت ادامه عضویت در هیات علمی دانشگاه» با حکم مسوولان دانشگاه، اخراج، وادار به بازنشستگی یا بازخریدی خدمت شدهاند.
تغییرات نامبارک در بدنه آموزشی ۱۵۰ دانشگاه سراسر کشور در حالی همچنان ادامه دارد که کمتر از یک ماه تا آغاز سال تحصیلی دانشگاهها باقی مانده و به دنبال افشای جزییات یک نامه اداری درباره برنامهریزی دولت برای تحمیل ۱۵ هزار نفر به هیات علمی دانشگاههای وابسته به وزارت علوم و وزارت بهداشت، اگرچه برخی مدیران در وزارت علوم، درباره این نامه اظهار بیخبری کردهاند، اما محتوای این نامه هنوز از سوی کابینه تکذیب نشده است. این روزها، جامعه دانشگاهی و اندیشمند کشور بیش از هر زمان دیگر در این دو دهه، بابت آینده آموزش عالی نگران است. گستردن فرش قرمز برای صف ۱۵ هزار نفری مخلصان منتفع از بورسیهها و سهمیههای تحصیلی اهدایی به عنوان اعضای جدید هیات علمی دانشگاهها اگر صحت داشته باشد، فاجعهای در آموزش عالی و تخصصی ایران خواهد بود که سقوط آزاد دانشگاههای ایران به قعر جدول رتبهبندی جهانی، خالی شدن دانشگاههای کشور از نخبگان و از دست رفتن رویای توسعه، بخش کوچکی از تبعات این فاجعه است.
با وجود آنکه طی هفتههای اخیر، اخبار اخراج استادان و بازخوانی سابقه تصفیه در دانشگاهها در دهههای ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰، فراوانی بالایی در رسانهها داشته، تعداد دقیق استادانی که از شهریور ۱۴۰۰ تا امروز، به خانهنشینی محکوم شدهاند نامعلوم است، اما میتوان استادان حذف شده از نظام آموزشی را، در چند گروه طبقهبندی کرد:
گروه اول: اغلب استادان اخراجی در دولتهای نهم و دهم، بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، یا در نهادهای دولتی دعوت به کار شدند یا دوباره به تدریس و دانشگاه بازگشتند. تعدادی از همین استادان که اغلب، چهرههای اصلاحطلب بودند، از کابینه سیزدهم حکم اخراج دوباره دریافت کردند و با بهانههایی همچون «بازنشستگی، پایان قرارداد همکاری، رکود علمی» خانهنشین شدند.
گروه دوم: اغلب استادان اخراجی در دولت دوازدهم، گروهی هستند که در دوران ریاست فرهاد رهبر بر دانشگاه آزاد (تیر ۱۳۹۶ تا مرداد ۱۳۹۷) در واحد علوم و تحقیقات این دانشگاه مشغول تدریس بودند که تعدادی از این استادان، بعد از برکناری رهبر از ریاست دانشگاه آزاد به دانشگاه و تدریس بازگشتند، اما در دولت سیزدهم و به دنبال انتصاب فرهاد رهبر به عنوان دستیار اقتصادی رییسجمهور، باز هم با خطر اخراج مواجه شدهاند.
گروه سوم: نگاهی به اخبار اخراج استادان شاغل در دانشگاههای وابسته به وزارت علوم و وزارت بهداشت نشان میدهد که تعداد قابل توجهی از استادان اخراجی، در فاصله پاییز پارسال تا هفته اول شهریور امسال از حضور در کرسی استادی دانشگاه محروم شدهاند؛ این استادان هنوز به سن بازنشستگی نرسیده یا سابقه تدریس ۳۰ ساله ندارند، اما با بهانههای دیگری از جمله «رکود علمی، تخلف علمی، تایید نشدن صلاحیت علمی، نداشتن کد استادی، ارایه ندادن مقالات پژوهشی، حضور نداشتن در دانشگاه» از فهرست اعضای هیات علمی دانشگاه و تدریس، حذف یا وادار به بازنشستگی شدهاند. تعدادی از این استادان، دلیل حذف شدن خود از نظام آموزش عالی را با نقد عملکرد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کابینه سیزدهم، حمایت از دانشجویان و مردم معترض از طریق امضای بیانیههای اعتراضی، تعطیلی موقت کلاس درس به نشانه همراهی با معترضان، مطالبه آزادی بیان و استیفای حقوق شهروندی بعد از رخدادهای پاییز پارسال و پس از جان باختن مهسا امینی (دختر ۲۲ ساله سقزی که ۲۵ شهریور پارسال بعد از دستگیری توسط گشت ارشاد در شهر تهران و انتقال به بازداشتگاه وزرا، دچار مرگ مغزی شد) مرتبط میدانند اگرچه تا امروز، وزیر علوم، روسای دانشگاهها و مسوولان آموزش عالی از اذعان به «اخراج و حذف استادان به دلایل سیاسی» پرهیز کرده و لابهلای سکوت معنادار در طول ۱۱ ماه اخیر، در موارد معدود و در تنگنای پاسخ به افکار عمومی درباره موج برکناریها، به دلایل بیارتباط و غیرسیاسی برای توجیه پروژه اخراج استادان متوسل شدهاند.
به عنوان نمونه، روز ۵ شهریور، محمد خلج امیرحسینی؛ رییس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، ضمن تکذیب «شایعات جذب ۱۵۰۰۰ عضو هیات علمی خارج از روند قانونی» به خبرنگار خبرگزاری ایلنا گفته که طبق قوانین و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، تنها راه جذب هیات علمی، شرکت در فراخوانهای عمومی است که هرساله یک یا دو بار برگزار میشود و افزوده است: «ما (وزارت علوم) مجری این اصل هستیم و تا امروز نیز به همین صورت بوده و هماکنون نیز با رویه مذکور پیش میرویم.»
امیرحسینی همچنین در جواب چرایی تمدید نشدن قرارداد تدریس برخی استادان؛ همین استادانی که از بدنه آموزش عالی کنار گذاشته شدهاند، گفته است: «روند همان است که سالیان سال برقرار بوده. در برخی موارد، دلیل تمدید نشدن قراردادها و بخصوص، قرارداد اساتید پیمانی، رکود علمی است. مطابق قانون، هر استاد پیمانی باید حداکثر ظرف ۵ سال بتواند شرایط لازم تبدیل وضعیت خود را ایجاد کند و اگر این تبدیل وضعیت برای دانشگاه اثبات نشود، استاد نمیتواند طبق قانون ادامه قرارداد داشته باشد و ادامه قرارداد چنین استادی چه بسا به ضرر دانشجویان و دانشگاهها تمام خواهد شد. نیروهای مستعد و توانمندی برای عضویت در هیات علمی وجود دارد. این افراد میتوانند جای اساتید قبلی که دچار رکود علمی هستند را بگیرند.»
(اردیبهشت پارسال، شورای عالی انقلاب فرهنگی با مصوبه جدیدی، «تاهل و فرزندآوری» را به فهرست امتیازات متقاضیان جذب در هیات علمی دانشگاهها اضافه کرد. طبق این مصوبه، متقاضیانی که در زمان ثبتنام در فراخوان جذب هیات علمی دانشگاهها، متاهل باشند، با ۸ امتیاز بالاتر در بخش صلاحیتهای عمومی، برای ورود به هیات علمی و نسبت به سایر متقاضیان، در اولویت هستند.)