اقتصاد۲۴- درست در روز‌هایی که انتشار اخبار مربوط به تفاهم سیاسی میان ایران و آمریکا، انتظارات تورمی را در بازار‌های مالی مهار کرده و نرخ طلا و ارز را در مسیر نزولی قرار داده بود، بازار خودرو ایران بار دیگر نشان داد که سازوکار‌های درونی و مستقلی دارد که لزوماً از دستور‌های موقتی بازار ارز پیروی نمی‌کنند. بررسی تحولات بازار در اواخر خرداد ۱۴۰۵ فاش می‌کند که میانگین افت قیمت‌ها در بازار آزاد پس از اعلام تفاهم، تنها حدود ۳ درصد بود؛ نوسانی ناچیز که فعالان این عرصه آن را بیشتر به یک «مکث تاکتیکی» یا حالت تعلیق تعبیر کردند تا یک ریزش واقعی.
اما همین آرامش شکننده و راکد هم ماندگار نبود. در حالی که تصور می‌شد بازار خودرو دست‌کم تا پایان هفته در فضای محتاطانه و کاهشی باقی بماند، انتشار دو خبر عمده از سوی سیاست‌گذار و خودروسازان بزرگ، معادلات روی پیشخوان را به طور کامل دگرگون کرد. شوک ناگهانی افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای محصولات ایران‌خودرو از یک سو و رونمایی وزارت صمت از فرمول جدید قیمت‌گذاری بر اساس سایت‌های مادر از سوی دیگر. این تحولات، تلاقی بی‌نظیری از رانت خفته در نظام قیمت‌گذاری، آشفتگی عرضه و مقاومت بازار آزاد در برابر ریزش قیمت‌ها را به تصویر کشید.
اما پرسش اصلی اینجاست که چرا در شرایطی که بازار ارز پس از انتشار اخبار تفاهم ایران و آمریکا وارد فاز نزولی شده و هزینه بسیاری از ریسک‌های سیاسی و تجاری کاهش یافته، خودروسازان بزرگ کشور مسیر معکوس را انتخاب کرده‌اند؟ منتقدان می‌گویند صنعت خودرو در ایران به دلیل برخورداری از بازار انحصاری، نه تنها خود را ملزم به ارتقای کیفیت نمی‌داند، بلکه هر تحول اقتصادی را به فرصتی برای افزایش قیمت تبدیل می‌کند؛ چه نرخ ارز صعودی باشد و چه نزولی.