در دیدار روز سهشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ رهبر حکیم انقلاب اسلامی با مسئولان قوای سهگانه، نقشهای راهبردی برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار کشور ترسیم شد. این نقشه راه، شامل ۱۰محور کلیدی است، از کنترل نقدینگی و اصلاح الگوی مصرف انرژی تا رفع موانع سرمایهگذاری و گسترش روابط اقتصادی با همسایگان. این راهبردها نهتنها برای عبور از چالشهای اقتصادی فعلی ضروریاند، بلکه زمینهساز تحقق شعار سال ۱۴۰۴ یعنی «سرمایهگذاری برای تولید» نیز خواهند بود. در سلسله گزارشهای پیشرو، هر یک از این محورها بهطور جداگانه بررسی و تحلیل خواهند شد. این ششمین گزارش، بر یکی از بنیادیترین این محورها یعنی تأمین امنیت سرمایهگذاری تمرکز دارد.
جوان آنلاین: تحریمها پوست اقتصاد را خراش دادهاند، اما موانع داخلی استخوان تولید را شکستهاند. سالهاست تحریمها بهعنوان عامل اصلی مشکلات اقتصادی کشورمان معرفی میشوند، اما آنچه تولیدکننده ایرانی را زمینگیر کرده است، بیشتر از آنکه فشار خارجی باشد، زنجیرهای داخلی است. از پیچوخم بوروکراسی گرفته تا نوسانات لحظهای سیاستگذاری، از کمبود نقدینگی و تأمین مواد اولیه تا فرسودگی زیرساختها، همه دستبهدست هم دادهاند تا چرخ تولید کندتر از همیشه بچرخد. در حالی برخی کارخانهها درگیر تحریم مواد اولیه یا صادرات هستند که گزارشها نشان میدهد بخش زیادی از تعطیلیها به دلیل موانع داخلی و تصمیمات ناهماهنگ است. با چنین فضایی، حتی اگر تحریمها برداشته شود، بدون جراحی ساختاری، تولید همچنان لنگ خواهد زد.
دیوانسالاری پیچیده و فرساینده، دشمن تولید است. یکی از مهمترین چالشهای پیشروی تولید در کشورمان، دیوانسالاری پیچیده و فرسایندهای است که در تمامی سطوح مدیریتی و اجرایی سایه انداخته است. این مشکل بهویژه در مراحل صدور مجوزها و نظارتها به وضوح مشهود است. فرایندهای طولانی و سختگیرانهای که برای دریافت مجوزهای مورد نیاز یک واحد تولیدی طی میشود، بسیاری از سرمایهگذاران را از ادامه کار بازمیدارد. در این شرایط، بسیاری از کسانی که قصد ورود به عرصه تولید را دارند، یا از تصمیم خود صرفنظر میکنند یا به دلیل فرایند طولانی، در مسیر فعالیت با مشکلات بزرگی مواجه میشوند. این مسئله بهویژه برای تولیدکنندگان کوچک و تازهوارد بیشتر مشهود است، زیرا این دسته از افراد بهدنبال راهاندازی کسبوکار خود هستند و نمیتوانند برای دریافت مجوزهای مختلف مدتهای طولانی منتظر بمانند. سختی در مسیرهای اداری برای تأسیس و گسترش واحدهای صنعتی، بهعنوان یک مانع بزرگ، بهطور جدی رشد تولید را کند کرده است. در این میان، بسیاری از شرکتها به دلیل پیچیدگیهای حقوقی و نهادهای تصمیمگیرنده متعدد، مجبور به پرداخت هزینههای اضافی و زمانهای طولانی برای دریافت مجوزهای مختلف میشوند. از طرفی، قوانین متناقض و نبود هماهنگی بین دستگاههای مختلف، تولیدکننده را در بلاتکلیفی قرار میدهد و مانع از رشد و توسعه فعالیتهای تولیدی میشود.
سیاستگذاریهای ناپایدار و بیثباتی در تصمیمات اقتصادی
در شرایطی که شعار حمایت از تولید، سالهاست نقل محافل دولتی و رسانهای شده است، فعالان اقتصادی هنوز با موانعی روبهرو هستند که بعضاً آنها را تا مرز انصراف از ادامه فعالیت میبرد. قوانین متناقض، تغییرات ناگهانی در سیاستهای ارزی و مالیاتی، قطعیهای مکرر برق و نبود زیرساخت، تنها بخشی از چالشهای تولیدکنندگان است. در گفتوگوی چالشی با سامان طاهری، اقتصاددان و مشاور توسعه صنعتی، به بررسی دلایل عقبماندگی سیاستهای حمایتی از تولید و راههای برونرفت از این وضعیت پرداختهایم.
چرا با وجود همه شعارها و سیاستها، وضعیت تولید در کشور همچنان بحرانی است؟
چون بیشتر این شعارها جنبه تبلیغاتی دارد و در عمل، اراده واقعی برای برداشتن موانع ساختاری وجود ندارد. تولید یعنی کارآفرینی، سرمایهگذاری، برنامهریزی و البته پیشبینیپذیری. وقتی همهچیز در کشور بیثبات است، از قیمت ارز گرفته تا تصمیمات شبانه درباره واردات یا تعرفهها، چطور انتظار داریم تولیدکننده ریسک کند؟ مشکل اصلی ما نبود امنیت اقتصادی برای تولیدکننده است.
پس شما مشکل را در سیاستگذاری میدانید یا در اجرا؟