موافقت مجلس با پیشنهاد دولت مبنی بر تخصیص ۱۲ میلیارد دلار به نرخ ۳۸۵۰۰ برای واردات کالاهای اساس و دارو، از افزایش نرخ تورم این کالاها حداقل به میزان ۳۵ درصد از ابتدای سال آینده خبر میدهد.
محمد امیر زاده کمند؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴، با پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش نرخ ارز ترجیحی و کاهش سبد ارزی برای واردات کالاهای اساسی موافقت کردند، تصمیمی که به نظر میرسد تبعات تورمی و فشار اقتصادی بر معیشت مردم به دنبال دارد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، دولت چهاردهم در اولین لایحه بودجهای که به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد، بر اصلاح سیاست ارزی خود در خصوص واردات کالاهای اساسی تأکید داشت و اعلام کرد: در بودجه سال آینده، تصمیم دارد برای واردات کالاهای اساسی و دارو، بسته ارزی ۱۱ میلیارد یورویی معادل ۱۲ میلیارد دلار با نرخی که متفاوت با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی اختصاص دهد.
رویکردی که از همان زمان ر پس از آن، نرخ کالاهای اساسی و دارو قد می کشد.