معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: در دولت مردمی، ۶۱۰ اختلاف مهم بین دستگاههای اجرایی از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری حل و فصل و هزینههای مادی زیادی اعم از دادرسی و وکالت در محاکم قضایی از دوش دولت برداشته شد.
معاون حقوقی رئیسجمهور در گفتوگویی حل اختلاف بین دستگاههای اجرایی را یکی از مهمترین وظایف معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر شمرد و تصریح کرد: در دولت مردمی ۶۱۰ اختلاف مهم بین دستگاههای اجرایی توسط معاونت حقوقی بررسی و در موارد زیادی سازش ایجاد شد؛ در مواردی نیز رای صادر کردیم و دستگاهها را ملزم به تمکین از رای معاونت حقوقی کردیم.
وی با اشاره به اینکه رسیدگی به اختلافات میان دستگاههای اجرایی در قوه قضائیه هم زمانبر است و هم هزینههای سنگینی اعم از دادرسی و وکالت به دولت تحمیل میکند، ادامه داد: با توجه به اینکه مجموعه معاونت حقوقی کاملا با دولت نزدیک و همراستاست و از سوی دیگر فعالیتهای آن با فعالیت دستگاههای اجرایی آمیخته است، حل شدن اختلافات در معاونت حقوقی کمک شایانی به دولت میکند.
دهقان بیان داشت: تمام مصوبات دولت از منظر حقوقی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری مورد بررسی قرار میگیرد. ما در تمام کمیسیونهای دولت نماینده داریم و قبل از اینکه مصوبات به امضای معاون اول برسد، نمایندگان ما آنرا بررسی میکنند که خلاف قانون نباشد چرا که اگر خلاف قانون باشد ممکن است در دیوان عدالت اداری مورد شکایت قرار گیرد یا اینکه در هیات تطبیق مصوبات مجلس مورد ابطال واقع شود.
نظارت بر قراردادها و فعالیتهای حقوقی دستگاهها
معاون حقوقی رئیسجمهور، نظارت بر بخش حقوقی دستگاههای اجرایی را از دیگر وظایف این معاونت برشمرد و به ایرنا گفت: برابینالمللی، گفت: مهمترین این پروندهها که در سال گذشته به پیروزی کشورمان منجر شد، محکوم کردن آمریکا در پرونده برخی از اموال ایران بود که برای این اولین بار در طول تاریخ اتفاق افتاد که رای علیه دولت آمریکا صادر شد.
وی افزود: در زمینه کرسنت که به نظر ما یکی از مهمترین دستاوردها این بود که اگر اقدامات معاونت حقوقی انجام نمیشد خطر بزرگی از نظر محکوم شدن در آن پرونده ما را تهدید میکرد که خوشبختانه با جرح سرداور و داور طرف کرسنت، عزل وکیل ایران، برکنار کردن داور طرف خود و نصب داور ایرانی این مشکل برطرف شد و همچنین در موضوع پروندههای ضد تروریستی در اروپا به نفع ما رای صادر شد.
دهقان تاکید کرد که اینها فقط بخشی از فعالیتهای خارجی معاونت حقوقی ریاست جمهوری است که انشالله در سال جدید با قدرت و توان بیشتری به احقاق حقوق ملت ایران همت گماشته خواهد شد.