طبق مصوبه شورایعالی اصل ۴۴، شرکتهای دولتی که سهام آنها در وثیقه بانکهاست، یک ماه مهلت دارند تا آن را با وثایق دیگری جابهجا کنند و …
گروه اقتصادی: سید احسان خاندوزی درباره جلسه شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار کرد: کاملترین نهادی که در خصوص سهم بخش خصوصی و تعاونی و همچنین در موضوع واگذاریها و رفع انحصار باید تصمیمگیری کند، شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از مهر، وی افزود: در ماههای گذشته طی چند جلسه، دستور کار نشست امروز شورایعالی سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تنظیم شده بود، لذا بیست و سومین جلسه شورایعالی سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با حضور رئیس جمهور بعد از سالها تشکیل شد و در سالهای قبل کمتر پیش میآمد که این جلسه با حضور رؤسای جمهور برگزار شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در این جلسه، ابتدا آسیب شناسی از روندهای طی شده در حوزه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه شد.