عباس پوریانی در این بازدید با اشاره به ظرفیتهای قابل توجه بخش صنعت در مازندران، اظهار کرد: حمایت از تولید، سرمایهگذاری و اشتغال از اولویتهای دستگاه قضایی استان است و اجازه نخواهیم داد اختلافات حقوقی و مالی میان اشخاص یا مجموعههای اقتصادی، بدون توجه به تبعات آن، موجب توقف فعالیت واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران شود.
رئیس کل دادگستری مازندران در جریان بازدید از یکی از واحدهای صنعتی شهرک صنعتی رجه که پیشتر حدود ۲۰۰ نفر در آن مشغول به کار بودند، گفت: این کارخانه از سال گذشته توسط یکی از بانکها به فروش رسیده، اما به دنبال بروز اختلاف میان خریدار و بانک، فعالیت مجموعه متوقف شده است.
وی با بیان اینکه توقف فعالیت این کارخانه علاوه بر بیکار شدن حدود ۲۰۰ نفر، موجب بلااستفاده ماندن تجهیزات و ماشینآلات سرمایهگذاریشده در آن شده است، افزود: با توجه به شرایط آبوهوایی مازندران و رطوبت بالای استان، استمرار تعطیلی کارخانه میتواند موجب آسیب دیدن و مستهلک شدن تجهیزات و ماشینآلات شود و از این جهت تعیین تکلیف سریع وضعیت این واحد صنعتی ضروری است.