
به گزارش ایبنا؛ به نقل از مهر، رفع تعهد ارزی همچنان یکی از مهمترین دغدغههای فعالان اقتصادی و صادرکنندگان کشور به شمار میرود؛ موضوعی که علاوه بر تأثیر مستقیم بر روند صادرات، با تصمیمات جدید دولت و تشدید نظارتها وارد مرحله تازهای شده است. در هفتههای اخیر نیز همزمان با آغاز برخوردهای قضایی با صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکردهاند، ضرورت تعیین تکلیف پروندههای معوق و شفافسازی مقررات بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
در همین راستا، کارگروه بازگشت ارز با تصویب مصوباتی از جمله تمدید مهلت رفع تعهد ارزی و تعیین سازوکار مصالحه ریالی برای برخی سالهای گذشته، تلاش کرده است بخشی از مشکلات صادرکنندگان را برطرف کند. با این حال، اجرای برخی از این تصمیمات همچنان به فراهم شدن زیرساختهای لازم وابسته است.
