اقتصاد۲۴- با گذشت ۲ سال از یکدست شدن حاکمیت و در شرایطی که روسای قوای سهگانه کشور همگی ذیل یک جریان سیاسی خاص قرار دارند، نه تنها هماهنگی و هارمونی مشترکی میان آنها شکل نگرفته، بلکه نواصولگرایان سخن از محافل خاصی در دولت و فراتر از آن میگویند که رویکردهای انحرافی، غیرقانونی، غیرشرعی و غیراخلاقی را دنبال میکنند. احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یکی از چهرههایی است که با صراحت از عنوان «جریان انحرافی» برای جبهه پایداری و برخی طیفهای نزدیک به آن بهره میبرد. ارکانی در گفتگو با «اعتماد» میگوید دولت دنبال مجلسی است که دیگر در برابر برنامههای دولت و جبهه پایداری در خصوص طرحهایی، چون حذف ارز ترجیحی، طرح صیانت، حجاب و عفاف و… مانعتراشی نکرده و مجری اوامر مستقیم دستورات دولت باشد. ارکانی، اما زمانی که با این پرسش مواجه میشود که آیا این شرایط محصول دعوت ۲۲۰ نماینده اصولگرای مجلس از رییسی برای حضور در انتخابات نیست؟ میگوید در آن شرایط کسی فکر نمیکرد دولت چنین شرایطی را ایجاد کند.
دیروز محمدرضا غلامرضا، معاون سیاسی سابق وزارت کشور بیانیهای ۹ مادهای در خبرگزاری رسمی دولت منتشر و اتهاماتی را متوجه مجلس و جریان نواصولگرا کرد. بلافاصله شما توییتهایی منتشر کرده و از اتاق فکر عملیات تخریبی و جریان انحرافی در وزارت کشور و بخشهایی از جریان راست صحبت کردید. درباره دامنه فعالیتهای این اتاق فکر توضیح میدهید؟
البته منظور من از استقرار اتاق فکر انحرافی، فقط در وزارت کشور نبود. این اتاق فکر انحرافی، فراتر از وزارت کشور است و بخشهای وسیعی از دولت، مجلس و فضای مدیریتی را شامل میشود. اتاق فکر این جریان انحرافی، محفلی است که ترکیبهای مختلفی را در درون خود دارد.
کمی بیشتر و شفافتر توضیح میدهید؛ خیلی رمزآلود و پیچیده صحبت میکنید. این محفل انحرافی در حال انجام چه برنامهریزیهایی است؟
ببینید، پایگاه اصلی رییسجمهور شدن ابراهیم رییسی در درون مجلس شکل گرفت.۲۲۰ امضای نمایندگان مجلس، منشا اصلی رییسجمهور شدن رییسی بوده است……، اما بهرغم این حمایتها، مجلس یازدهم تلاش کرده همواره منتقد دلسوز و منصفی در برابر کوتاهیها، ناکارآمدیها و کجرویهای دولت، مدیران و وزرا باشد؛ این روند به مذاق این محفل انحرافی خوش نیامده و این جریان قصد داشته و دارد که با مدیریت رخدادها به تخریب نمایندگان و مجلس بپردازند تا مجلس بعدی به مجلسی کاملا وکیلالدوله بدل شود. نشانههای این تلاشها را در دخالتهای مدیریتی تهران و شهرستانها به عینه میتوان ردیابی کرد. هر موضوعی که باعث تخریب نمایندگان فعلی و حمایت و تقویت رقبای آنها که حامیان افراطی دولت هستند، شود، مورد استقبال این جریان انحرافی در دولت و نهادهای فراتر از آن قرار میگیرد. در این پازل معاونت سیاسی وزارت کشور که رییس ستاد انتخابات هم محسوب میشود، نقش ویژهای داشته و همچنان دارد. رفتارها و حرکات غلامرضا (معاون سیاسی سابق وزیر کشور) در مسیر اجرای این پازل، قابل ارزیابی است.
به هر حال غلامرضا ذیل فرامین وزیر کشور فعالیت میکرده، وزیر کشور هم دستورات خود را از شخص رییسجمهور میگیرد. فکر نمیکنید، طرف حساب شما وزیر کشور و رییسجمهور باشد؟
غلامرضا در شرایطی که قانونا زیر دست وزیر کشور است، حتی خودش را ملزم به تمکین از مقام مافوق خود نمیدانست و با محافلی خارج از وزارت کشور هماهنگ بود. این رویکرد در بسیاری از بخشهای دیگر دولت هم دنبال میشود. مدیران و وزرای دولتی با محافلی خاص خارج از دولت در ارتباط هستند و خود را ملزم به پاسخگویی به آنها میدانند. حتی صدور بخشنامه اخیر علیه مجلس هم بدون اطلاع وزیر کشور بوده است. پس از اطلاع وزیر کشور، بخشنامه لغو شد. این فرد در بیانیه چهارشنبه خود ادعا میکند بخشنامه صادر شده، درست و قانونی بوده. اما باید پرسید اگر این بخشنامه درست بوده، چرا مقام مافوق او که وزیر کشور است، آن را لغو میکند؟ این امر نشان میدهد که وزیر کشور هم این فرد و نظراتش را قبول نداشته و غلامرضا با وزیر مافوق خود هم هماهنگ نبوده و دستورات او را اجرا نمیکرده است.
اینکه احمد وحیدی به عنوان وزیر کشور زیر بار تزلزل جایگاهش توسط مدیر زیردستش میرود، خودش گویای بسیاری از مشکلات در دولت است. به هر حال وقتی چنین شرایطی شکل میگیرد، وزیر باید استعفا داده یا در رسانهها موضوع را مطرح کند؟
مدتی بود که آقای وحیدی به عنوان وزیر کشور به دنبال برکناری آقای غلامرضا بود. من شنیدم، خود غلامرضا حاضر به تمکین از نظر وزیر و کنار رفتن نبوده و عنوان میکرده: «از بالا به من تکلیف شده و من اینجا میمانم!» نهایتا وزیر ناگزیر به عزل و برکناری این فرد شده است. اگر به اطلاعیه وزیر کشور هم توجه کنید از عنوان «تغییر» استفاده شده بود نه «استعفا»؛ اما این آقا امروز (چهارشنبه) ادعا کرده که من استعفا دادهام! شخصا امروز دوباره از وزارت کشور استعلام کردم، گفتند استعفایی در کار نبوده و غلامرضا برکنار شده است. کلیت ماجرا مشخص است. به رغم ادعاهای غلامرضا و برخی دیگر از افراد دولتی در این خصوص که مجلس در کار دولت دخالت میکند، بر عکس آن در حال وقوع است. هر جا که نمایندگان به دنبال استیضاح، تحقیق و تفحص و پرسش از وزرا هستند، این دولتیها هستند که با دخالت در کار قوه مقننه و فشار و تهدید بر نمایندگان، سعی دارند نماینده را از اعمال وظایف قانونی خود باز دارند و مانعتراشی کنند. خود بنده هر زمان که تحقیق و تفحصی ثبت کردم، سوالی مطرح یا استیضاحی را امضا کردم با فشار و تماس و مراجعه حضوری مدیران دولتی، معاونان پارلمانی و وزرا روبهرو شدم تا از سوال و استیضاح و تحقیق و تفحص منصرف شوم. اگر بنا بر عدم دخالت قوه مجریه در قوه مقننه است، چرا باید مسوولان دولتی اینگونه در وظایف نمایندگان دخالت کنند؟ باید اجازه دهند نمایندگان طبق قانون استیضاح را ثبت کرده و دولت در صحن توضیحات لازم را بدهد و بعد رایگیری شود. تحقیق و تفحصها صورت گیرد و نتایج آن اطلاعرسانی شود. اینکه این اندازه و فشار و دخالت را از ناحیه دولت میبینیم نباید باعث سوءتفاهم شود که دولت در چینش مجلس و انتخابات اقدام به بازیگردانی کند. این همان اتاق فکر انحرافی است که خدمت شما عرض کردم.
بیشتر بخوانید: نظامیها به جای خود؛ هشدار عجیب صادق محصولی درباره ورود نظامیان به انتخابات