گروه اجتماعی: سند خودرو یکی از جنجالیترین موضوعات و داغترین بحثها در محافل حقوقی و تقنینی کشور در ماههای اخیر بوده است؛ اما این جنجالِ برآمده تنها برخاسته از تفاوت دیدگاهها و قرائتهای مختلف از قانون نیست؛ بلکه اصرار یک کانون صنفی برای در اختیار گرفتن انحصار تنظیم سند خودرو سبب ایجاد این جنجال شده است. اساس اختلاف در چگونگی تفسیر از ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی خلاصه میشود، طبق این قانون برای نقل و انتقال خودرو، فروشنده و خریدار باید در مراکز تعویض پلاک وابسته به راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی حاضر شوند و پس از احراز مالکیت و نیز احراز خودرو، برگ سبز ناجا که به عنوان سند نقل و انتقال خودرو و تغییر مالکیت است صادر شود. در ادامه قانون آمده که سند رسمی خودرو در دفتر اسناد تنظیم و صادر شود.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از تسنیم، تفسیرهای متعدد از این قانون به این نحو است که بخش دوم قانون برای حضور در دفاتر اسناد و صدور سند قطعی الزامی عنوان نکرده و دریافت سند قطعی صادر شده از دفاتر اختیاری است. این قویترین و منطقیترین تفسیر ارائه شده از این ماده قانونی است که دادستان کل کشور به عنوان بالاترین مرجع مدافع حقوق مردم به آن استناد کرده و با صدور بخشنامهای در شهریور ماه گذشته حضور در دفاتر اسناد و دریافت سند رسمی خود از این دفاتر را اختیاری دانست.
چرا دادستان میتواند به موضوع سند خودرو ورود کند؟