اقتصاد۲۴- مرکز پژوهشهای مجلس یک راهحل میانه که مدتهاست بر سر آن بحث و جدلهای زیادی میان دولت و کارگران و کارفرمایان شکل گرفته ارایه میکند: «دستمزد منطقهای». در ایران در ماده (٤١) قانون کار، ظرفیت قانونی تعریف دستمزد منطقهای براساس دو معیار تورم و هزینه معیشت وجود دارد، اما در حال حاضر یک دستمزد سراسری و واحد تعریف میشود.
در حالی که استانهای کشور از نظر دو شاخص هزینه معیشت و تورم در شرایط یکسانی نیستند. همچنین استانهای کشور در شاخصهای مربوط به استاندارد زندگی، شاخصهای بازار کار و ساختار تولید نیز، تفاوت معناداری با یکدیگر دارند و تفاوت در دو شاخص هزینه معیشت و تورم نشاندهنده تفاوت استانها در این شاخصها نیستند. به عبارت دیگر لازم است در تعریف دستمزد منطقهای، علاوه بر دو شاخص تورم و هزینه معیشت، شاخصهایی معطوف به استاندارد زندگی، شرایط بازار کار و ساختار تولید نیز لحاظ شود. بنابراین بازوی پژوهشی مجلس دو سناریو برای دستمزد منطقهای پیشنهاد داده که از نظر این پژوهش در دو بازه زمانی کوتاهمدت و بلندمدت قابل اجراست. در سناریوی کوتاهمدت تلاش شده روشی برای تعیین دستمزد در نظر گرفته شود که اولا نیازی به اصلاح قانون کار نداشته باشد و ثانیا از نظر ساختار اجرایی نیز دشواری کمتری داشته باشد، البته مشخص است که چنین رویکردی تبعات مثبت کمتری هم در پی خواهد داشت.
در سناریوی اول پیشنهاد شده که دستمزد همچنان سراسری و واحد تعیین شود، اما به دلیل اینکه سهم هزینههای غیرخوراکی بهخصوص مسکن در هزینههای معیشت بسیار بالاست و تفاوت استانهای کشور در شاخص هزینه مسکن، بسیار بیشتر از این تفاوت در شاخص اقلام خوراکی است، از یک «ضریب» صحبت به میان آمده که «نسبت هزینه مسکن در مراکز استانها را به کمترین هزینه مسکن» محاسبه و به عنوان «هزینه مسکن» به دستمزد اضافه میکند.