اقتصاد۲۴- محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در خصوص محل تامین منابع حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان لازم برای اجرای لایحه متناسبسازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری گفت: براساس برآوردی که دولت در شش ماهه انجام داده است، ۷۰ درصد منابع بودجه قطعا محقق خواهد شد؛ بنابراین مصارف نیز بر روی ۷۰ درصد تنظیم شده است تا دولت با کسری بودجه و در نهایت استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق مواجه نشود. در این بین به نظر میرسد که برخی منابع بیش از ۷۰ درصد محقق خواهد شد. به طور مثال در حوزه مالیات احتمالا تا ۱۱۰ درصد تحقق درآمدها را تا پایان سال میتوانیم تجربه کنیم.
وی افزود: همچنین در بحث حقوق ورودی خودرو و واردات خودرویی که قرار است انجام شود، میتواند منابع حقوق ورودی را افزایش دهد. درآمدهایی مانند فروش خودروهای اموال نیز وجود دارد. بخشی از منابع از طریق این مسیرها به دست خواهد آمد، اما بخش دیگری از منابع قرار است از محل صرفهجویی دستگاهها تامین شود. به طور مثال برخی از دستگاهها بخشی از بودجههای رفاهی خود را عملا در قالب این قانون متمرکز کنند. در صورتی منابع همچنان برای تامین بودجه متناسبسازی حقوق کافی نباشد، دولت تصمیم دارد تا از بودجه عمرانی برداشت کند. در این بین اجازهای از مقام معظم رهبری اخذ شده است تا دولت بتواند ۱۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی سال جاری را برای پروژههای عمرانی برداشت کند.
زنگنه با بیان اینکه براساس قانون برنامه ششم توسعه ۴۰ درصد منابع درآمد نفتی سهم صندوق توسعه ملی است، گفت: معمولا دولتها هر ساله اجازهای از مقام معظم رهبری میگیرند و ۲۰ درصد منابع صندوق را پرداخت میکنند و ۲۰ درصد دیگر را برای مصارف خود هزینه میکنند. این کار معمولا با پیش فرض بدهی دولت به صندوق انجام میشود، اما معمولا باز پرداختی انجام نمیشود.