سیاستهای اقتصادی کنونی عمدتاً به سود ثروتمندان طراحی شده و اجرای اقدامات مؤثر برای کنترل تورم را محدود کرده است درحالی که فشار افزایش قیمتها بیشترین اثر را بر زندگی طبقات کمدرآمد وارد میکند
جوان آنلاین: طبق گزارش اخیر مرکز آمار، شاخص قیمت مصرفکننده خانوارها در آبان ماه ۱۴۰۴ به ۴۱۷/ ۵ رسید و نسبت به ماه قبل ۳/ ۴درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۹/۴درصد و در ۱۲ ماهه منتهی به این ماه ۴۰/۴درصد رشد داشته است. این روند افزایشی تورم، اگرچه پدیدهای تازه نیست، اما این نکته را یادآوری میکند که چرا با وجود تلاشهای مداوم دولتها برای اصلاحات مالی، کنترل نقدینگی و اجرای سیاستهای پولی انقباضی، تورم همچنان شتابان حرکت میکند؟ بررسیها نشان میدهد، بخش عمدهای از تصمیمات اقتصادی و سیاستگذاریها به سود طبقات ثروتمند طراحی شده و به جای کاستن از فشار افزایش قیمتها، مانع اجرای اقدامات مؤثر کنترل تورم میشوند. این شرایط باعث شده هزینههای تورم بیشترین فشار را بر دهکهای کمدرآمد وارد کند و شکاف اقتصادی را گستردهتر سازد، درحالی که موتور تورم بدون توقف به کار خود ادامه میدهد.
تورم مزمن اگرچه سالهاست نفس اقتصاد را تنگ کرده، اما امروز بیش از هر زمان دیگری تصویر روشنتری از ریشههای آن پیش روی سیاستگذاران قرار گرفته است؛ سیاستهایی که به کسری بودجه دامن زده و موتور اصلی خلق پول و تورماند. تحلیل کارشناسان نشان میدهد، ریشه ساختاری تورم مزمن کشور، نه در سیاستهای مقطعی، بلکه در کسریهای پنهان و تعهدات خارج از شمول نهفته است؛ تعهداتی که در ظاهر در سند بودجه دیده نمیشود، اما در عمل به خزانه تحمیل و نهایتاً دولت را به سمت تأمین مالی تورمزا سوق میدهد.
تقریباً در همه دورههایی که تورم در ایران به سطوح بالا رسیده، الگوی مشابهی مشاهده شده است: افزایش غیرمنتظره تعهدات مالی دولت، ناترازی شدید شرکتهای دولتی، کسری صندوقهای بازنشستگی و پروژههای عمرانی نیمهتمامی که منابع آنها تأمین نشده است. در ظاهر، بودجه سالانه کسری محدودی دارد، اما در عمل، کسریهای غیررسمی با تأخیر به جریان مالی دولت وارد میشوند و حجم واقعی بدهی را چند برابر میکنند. بسیاری از کارشناسان، این پدیده را ریشه پنهان تورم میدانند.
کسری پنهان، مجموعهای از هزینهها و بدهیهایی است که در اسناد رسمی بودجه ثبت نمیشود، اما دولت ناگزیر از تأمین آن است. این دسته شامل زیان انباشته شرکتهای دولتی، هزینههای تکلیفی که در قوانین جداگانه تصویب میشود، حسابهای خارج از شمول دستگاهها، بدهی به صندوقهای بازنشستگی و تعهدات مالی بانکهای دولتی است. همچنین طرحهای عمرانی فاقد ردیف تخصیصی، بخشی از همین کسری پنهان را تشکیل میدهد؛ پروژههایی که سالهاست آغاز شده، اما محل تأمین منابع آن نامشخص باقی مانده است. این هزینهها معمولاً در زمان تصویب بودجه قابل مشاهده نیستند، اما هنگام اجرا نیازمند پرداخت میشوند و همین فاصله میان تعهد و تأمین باعث ایجاد ناترازی مزمن میشود. کارشناسان معتقدند این تعهدات پنهان، موتور تولید کسری و تورم در اقتصاد ایران هستند.