آیتالله سبحانی از رئیس قوه قضائیه خواست شرط عندالمطالبه برای پرداخت مهریه از عقدنامهها حذف شود.
جوان آنلاین: ۲ هزار نفر فقط به خاطر مهریه در زندانها عمرشان تلف میشود؛ زندانی که البته موجب استیفای حقوق زنان هم نمیشود. این وضعیت جامعه ما در سایر بخشها هم هست: قواعد اسلامی را یا اجرا نمیکنیم یا نصفه و نیمه اجرا میکنیم و خودمان را به دردسر میاندازیم. با اینکه قانون مدنی یک مقرره مشخص در رابطه با مهریه دارد، مجبور شدهایم تا کنون دهها حذف و اضافه قانونی و آییننامهای داشته باشیم تا بلکه بتوانیم اوضاع نابسامان مهریه را بسامان کنیم. هنوز هم ولی هم زنان ایرانی از قوانین و دستورالعملهای مهریهای ناراضیاند، هم مردان بسیاری به خاطر مهریه در زندان گذران عمر میکنند. خانواده که کانون اصلی مهر و محبت است، با این تظاهرهای نیم بند ما به اسلام و شریعت اسلامی، حالا و در مواردی به کانونی برای طرح دعواهای متعدد حقوقی تبدیل شدهاست. روز گذشته نامهای از دفتر آیتالله سبحانی منتشر شد که در آن ایشان از رئیس قوه قضائیه خواستهبود وضعیت مهریه را ساماندهی کند. بعید است این نامه دغدغهمندانه هم راه به جایی ببرد.
تا بحث از اصلاح قانون مهریه مطرح میشود، فریاد فمینیستهای اسلامی از یکسو و دیدگاههای تنگ نظرانه متحجران ضدزن هم از سوی دیگر، نسخه اصلاح مهریه را میپیچاند. هم در رویه پیامبر و اهل بیت (سلامالله علیها) و هم در احادیث متعدد اسلامی بر مهرالسنه و خوش یمنی مهریه پایین، تأکید شدهاست، اما قانونگذاریهای ما تا کنون نتوانسته است این جنبه مهم از مهریه را در جامعه ایرانی تقویت کند. اکنون مهریه و دعواهای حقوقی آن، از جلسه اول خواستگاری گرفته تا جلسه آخر دادگاه، موضوع نزاع زن و شوهر و خانوادههای آنهاست. یک طرف چشم بسته هزار شاخه رز و هزار بوسه را مهریه میکند، یکی دیگر با چشم و هم چشمی به تاریخ شمسی و چه بسا میلادی دخترخانم، یعنی چند صد سکه مطالبه مهریه دارد!
نامه آیتالله سبحانی خطاب به رئیس قوه قضائیه
در نامهای اخیر آیت الله سبحانی خطاب به رئیس قوه قضائیه، این مرجع تقلید خواستهاند در تمام عقدنامهها، پرداخت مهریه به جای عندالمطالبه بودن، عندالاستطاعه باشد. دفتر آیت الله سبحانی در تشریح این نامه تنظیم آن را با هدف تبیین برخی از چالشهای موجود در اجرای احکام مرتبط با مهریه و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح و بهبود روندهای قانونی دانسته و خاطرنشان شده که انتشار عمومی این نامه که در تاریخ ۱۳/ ۱۱/ ۱۴۰۳ خطاب به رئیس قوه قضائیه مرقوم شده، میتواند به آگاهیبخشی و گفتوگوی کارشناسی در زمینه حقوق خانواده و عدالت اجتماعی کمک کند.