۶۵ درصد سهم قانونی معادن به جای توسعه این بخش و هزینه کرد در زیرساختهای فرسوده، خرج هزینههای جاری میشود
جوان آنلاین: حقوق دولتی معادن که در ابتدا برای توسعه بخش معدن، جبران خسارتهای زیستمحیطی و آبادانی مناطق معدنی تعریف شده بود، در سالهای اخیر به منبعی برای تأمین هزینههای جاری دولت تبدیل شده است. در بودجه ۱۴۰۵ نیز دولت افزایش حقوق دولتی را ۲۳ درصد در نظر گرفته که با توجه به فرسودگی ماشینآلات، مشکلات قطعی برق و… که بار سنگینی بر دوش معادن به ویژه معادن کوچک و متوسط تحمیل کرده، انتقادبرانگیز شده است.
حقوق دولتی معادن که در ابتدا با هدف صیانت از منابع طبیعی و بازتوزیع منافع حاصل از بهرهبرداری از انفال عمومی تعریف شده بود، امروز به یکی از چالشبرانگیزترین موضوعات بخش معدن کشور تبدیل شده است. در سالهای اخیر، افزایش پیوسته رقم حقوق دولتی در لوایح بودجه و تغییر شیوه محاسبه آن، اعتراض فعالان معدنی را به دنبال داشته است. منتقدان در شرایطی از نگاه دولت به معادن به عنوان قلک یا عابربانک گلایهمند هستند که به گفته آنها تداوم این رویه باعث افت تولید معدنی خواهد شد.
معمای حقوق دولتی معادن
در لایحه بودجه ۱۴۰۵ با فرض حذف چهار صفر از پول ملی، درآمد دولت از حقوق دولتی معادن، ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان محاسبه شده است، این در حالی است که درآمد حقوق دولتی معادن در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، ۵۵ همت تعیین شده بود که نشاندهنده رشد ۶/۲۳ درصدی این ردیف درآمدی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ است.