سالهاست که بخشی از داراییهای ارزی ایران با وجود آنکه حاصل فروش نفت، صادرات کالا و فعالیتهای اقتصادی کشور است به دلیل تحریمها و محدودیتهای بانکی در خارج از کشور مسدود مانده است. بازگشت این منابع در تمام این سالها یکی از مهمترین مطالبات ایران در مذاکرات و رایزنیهای دیپلماتیک بوده است. چرا که دسترسی به این داراییها علاوه بر آنکه حق مسلم کشور محسوب میشود میتواند نقش مهمی در تأمین نیازهای اقتصادی، تقویت سرمایهگذاری و پیشبرد طرحهای توسعهای ایفا کند.
پرونده منابع مسدودشده ایران پس از سالها فراز و فرود در عرصه دیپلماس و سایر اقلام ضروری اختصاص یافته و در قالب تهاتر کالا یا سازوکارهای مالی توافقشده هزینه خواهد شد. اقدامی که میتواند فشار ارزی ناشی از واردات کالاهای ضروری را تا حد قابل توجهی کاهش دهد.
همچنین ۶ میلیارد دلار دیگر برای واردات تجهیزات سرمایهای مانند پنلهای خورشیدی، تجهیزات نیروگاهی، فناوریهای مرتبط با توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و برخی تجهیزات صنعتی اختصاص یافته است. بخشی که از منظر اقتصادی علاوه بر تأمین نیازهای زیرساختی کشور میتواند به افزایش ظرفیت تولید برق، کاهش ناترازی انرژی، توسعه نیروگاههای خورشیدی و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی نیز کمک کند.