به گزارش خبرآنلاین، حزب برادران ایتالیا به رهبری ملونی که از شکستهای اخیر در همهپرسی قضایی گیج شده و پیش از انتخابات سراسری ۲۰۲۷ با یک اپوزیسیون چپگرای بالقوه متحد روبروست، قانونی را برای طراحی مجدد اساسی معماری دموکراتیک این کشور ارائه کرده است. اصلاحات پیشنهادی شامل انتخاب مستقیم نخست وزیر و یک برگ برنده برای کرسی پارلمانی برای ائتلاف برنده است که هشدارهای جدی از سوی کارشناسان قانون اساسی در مورد فرسایش کنترلها و توازنهای دموکراتیک را برانگیخته است.
ایسنا به نقل از روزنامه فایننشال تایمز نوشت: سنگ بنای اصلاحات انتخاباتی نخست وزیر ایتالیا شامل حذف رقابتهای فعلی اکثریت نسبی است که تقریبا یک سوم مجلس قانونگذاری این کشور را تعیین میکند. در عوض، ایتالیا به یک سیستم نمایندگی تناسبی اصلاحشده که به شدت به نفع ائتلاف غالب منحرف شده است، منتقل خواهد شد.
طبق طرح جدید، به هر ائتلاف سیاسی که آستانه ۴۰ تا ۴۵ درصد از آرای ملی را کسب کند، به طور خودکار یک «امتیاز اکثریت» اعطا خواهد شد. ایفعلی خطر ایجاد پارلمانهای معلق یا ائتلافهای غیرطبیعی و اجباری را به همراه دارد.
جدول زمانی و ماهیت تهاجمی اصلاحات، نشان دهنده یک قمار سیاسی عظیم است. «جیووانی اورسینا» دانشمند علوم سیاسی در دانشگاه لوئیس رم، خاطرنشان کرد که ملونی پس از شکستهای اخیر در انتخابات محلی، نشانههای غیرقابل انکاری از ضعف را نشان میدهد. پیشبرد همهپرسی قانون اساسی به شدت قطبی شده، خطر برانگیختن همان اتحاد اپوزیسیونی را که نخست وزیر ایتالیا به دنبال خنثی کردن آن است، به همراه دارد.
در صورتیکه مردم ایتالیا اصلاحات را در صندوقهای رای رد کنند، این امر نشان میدهد که وضعیت پیش آمده میتواند ملونی را مجبور به استعفای فوری کند و به طور بالقوه انتخابات زودهنگام در اواخر سال ۲۰۲۶ یا آوریل ۲۰۲۷ آغاز شود.
۴۲/۴۲