به گزارش خبرگزاری آنا، فاطمه مقصودی به قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی و تاثیر آن در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت:بیش از 95 درصد از مردم مشمول قانون مذکور نمی شوند این قانون بخش های مختلفی دارد که هدف اصلی آن هم مبارزه با دلالی و سوداگری در بازارهای طلا، ارز خودرو و مسکن بوده است، اما یک بخش از این قانون به حکمرانی ریال مربوط می شود.
وی افزود: در بخش حکمرمانی ریال قانون مالیات بر سوداگری، گردش پول در کشور شناسه دار خواهد شد و مبادلات توسط افراد شفاف می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: از اقلام و کالاهایی که مشمول قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی خواهند شد می توان به ملک، خودرو، طلا، ارز، رمز ارز، رمز پول و رمز دارایی اشاره کرد و وقتی مصارف از این کالاها بیش از مصرف شخصی و به قصد سوداگری باشد؛ یعنی اگر شخصی بخواهد وارد دلالی و سوداگری شوند مشمول این قانون می شود.
