مقصر افزایش سرسام‌آور اجاره‌بهای مسکن کیست؟

درحالی قرار است تعیین سقف افزایش نرخ اجاره‌بها به قانون تبدیل شود که این راهکار به‌عنوان یک مُسکن زودگذر و کم‌اثر بازار اجاره مسکن را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
درحالی قرار است تعیین سقف افزایش نرخ اجاره‌بها به قانون تبدیل شود که این راهکار به‌عنوان یک مُسکن زودگذر و کم‌اثر بازار اجاره مسکن را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

تعیین سقف اجاره بها راهکاری موقتی است

اقتصاد۲۴– مطابق آمار منتشر شده اخیر از سوی معاونت مسکن و ساختمان، نرخ اجاره‌بها در تهران طی بازه زمانی سال ۹۰ تا اردیبهشت امسال حدود ۸۸۰ درصد افزایش یافته است.

بر این اساس متوسط اجاره بهای یک مترمربع واحد مسکونی در تهران برگرفته از آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد متوسط اجاره‌بهای یک مترمربع واحد مسکونی در تهران برای اردیبهشت امسال معادل ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان، سال ۱۴۰۰ معادل ۸۴ هزار و ۸۰۰، سال ۹۹ معادل ۶۲ هزار و ۹۰۰ تومان، سال ۹۸ معادل ۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان، سال ۹۷ معادل ۳۶ هزار و ۴۵۰ تومان، سال ۹۶ معادل ۲۸ هزار و ۲۱۰، سال ۹۵ معادل ۲۳ هزار و ۴۲۰ تومان، سال ۹۴ معادل ۲۲ هزار و ۹۰۰ تومان، سال ۹۳ معادل ۲۰ هزار و ۸۶۰ تومان، سال ۹۲ معادل ۱۸ هزار و ۵۹۰ تومان، سال ۹۱ معادل ۱۵ هزار و ۴۷۰ تومان، سال ۹۰ معادل ۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان بوده است.

دولت قبل و دولت سیزدهم در راستای کنترل بازار اجاره مسکن همزمان با پاندمی کرونا تعیین سقف افزایش نرخ اجاره‌بها و پرداخت کمک ودیعه وام مسکن را در دستور کار قرار دادند. مالکان با وجود تهدید وزارت راه و شهرسازی به برخورد با متخلفان، اما همراهی چندانی با برنامه اول یعنی “سقف افزایش نرخ اجاره‌بها” نداشتند. گواه این ادعا نیز آمار مرکز آمار ایران از تحولات بازار اجاره‌بها در زمستان سال ۱۴۰۰ بود.

منبع  : اقتصاد 24

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *