اقتصاد۲۴– ارسلان مالکی، عضو هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن درباره استفاده از ظرفیتهای قانونی برای تأمین زمین نهضت ملی مسکن اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش ملی مسکن، دستگاههای دولتی مکلف به در اختیار قرار دادن زمینهای مازاد خود برای طرح نهضت ملی مسکن شدهاند که البته با مقاومت دستگاهها در این موضوع مواجه شدهایم.
وی افزود: تاکنون حدود ۷ هزار هکتار از اراضی مازاد برای سایر دستگاههای دولتی را شناسایی کرده ایم و درخواست خود را برای انتقال سند این زمینها جهت اختصاص آنها به طرح ملی مسکن مطرح کرده، اما با مقاومت دستگاهها مواجه شدهایم.
مالکی گفت: از ۷ هزار هکتار زمین شناسایی شده که در اختیار دستگاهها هستند تنها ۴ درصد آنها تحویل شده که این، عدد بسیار کمی است، درحالیکه این اراضی عمدتاً در داخل محدوده شهر قرار گرفته و از لحاظ زیرساختی و هزینهها برای طرح نهضت ملی مسکن بسیار بهصرفه و مفید است.
عضو هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن درباره الزام قانونی دستگاههای دولتی به واگذاری زمین گفت: قانونگذار بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش مسکن دو ماه به دستگاهها و یک ماه هم به اداره ثبتاسناد کشور مهلت داده تا اسناد این زمینها را در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار دهند.
بیشتر بخوانید: آورده متقاضیان ملی مسکن به ۱۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید