معاون امنیتی و انتظامی فرمانداری تهران تأکید کرد: قاچاق کالا یکی از عوامل اصلی برهمزننده نظم اقتصادی کشور است و مبارزه با آن نباید صرفاً شعاری یا مقطعی باشد؛ بلکه باید با نگاه کارشناسی، اقدام هماهنگ و نظارت مستمر در دستور کار تمامی دستگاههای اجرایی قرار گیرد تا بتوان ریشههای این پدیده را خشکاند.
جوان آنلاین: مرتضی دشتی در جلسه کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان تهران، اظهار کرد: برای دستیابی به ثبات اقتصادی، به ویژه در بازار، ضروری است کالا از مبادی سالم و مسیرهای قانونی وارد و عرضه شود. ورود کالای قاچاق، تعادل بازار و رقابت سالم تولیدکنندگان را برهم میزند و موجب ایجاد فضای رقابتی ناعادلانه میشود.
به گزارش ایسنا، وی افزود: در فرآیند قاچاق، مالیات، عوارض و حقوق گمرکی پرداخت نمیشود و به همین دلیل کالای قاچاق ارزانتر عرضه میشود که این امر، تولیدکنندگان و واردکنندگان قانونی را متضرر میسازد.
معاون امنیتی و انتظامی فرمانداری تهران با بیان اینکه قاچاق کالا منجر به کاهش سرمایهگذاری داخلی و خارجی در کشور میشود، تصریح کرد: سرمایه در جایی حضور دارد که امنیت اقتصادی برقرار باشد. همانگونه که فعالان اقتصادی تأکید میکنند، سرمایه بسیار ترسو است و هرجا احساس ناامنی کند، آن فضا را ترک میکند. یکی از مهمترین تهدیدات امنیت اقتصادی، پدیده شوم قاچاق کالاست که با گسترش آن، انگیزه سرمایهگذاری و تولید داخلی تضعیف میشود.
وی ادامه داد: زمانی که ظرفیت تولید یک کالا در کشور وجود دارد و نخبگان توان تولید آن را دارند، اما همان کالا از مسیر قاچاق وارد میشود، عملاً انگیزه تولید از بین میرود. این روند تجارت سالم را مختل کرده و در نهایت به بروز جرائم حاشیهای منجر میشود. قاچاق عمده کالا میتواند زمینهساز افزایش جرایمی همچون درگیری، شهادت نیروهای انتظامی، فرار مالیاتی، قتل و پولشویی شود و در عین حال هزینههای سنگینی نیز برای دولت در زمینه مقابله با این جرائم به همراه دارد.