مفهوم شناسی و بررسی وضعیت بازار کار ایران

مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به مفهوم شناسی و بررسی وضعیت بازار کار ایران پرداخت.
مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به مفهوم شناسی و بررسی وضعیت بازار کار ایران پرداخت.

بازار کار

اقتصاد ۲۴ –  به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «نظام اطلاعات بازار کار: مفهومشناسی و بررسی وضعیت ایران» آورده است:

دسترسی به آمار و اطلاعات جامع درخصوص بازار کار می‌تواند در کاهش هزینه شغل‏ یابی برای نیروی کار و بنگاه‏ها، افزایش انطباق بین عرضه و تقاضای بازار کار، کاهش هزینه مبادله و آثار بیرونی منفی، اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳی نظام آﻣﻮزﺷی ﺑﻪ‌ﻫﻤﺮاه اﻓﺰاﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ فرصت‌های ﻳﺎدﮔﻴﺮی، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎزار ﻛﺎر و درنهایت کمک به تصمیم‌گیری درست سیاستگذاران در بازار کار مؤثر واقع شود.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، برای طراحی نظام اطلاعات بازار کار بهینه می‌بایست در ابتدا اجزای نظام اطلاعات بازار کار بهینه، الزامات و مراحل پیاده‏ سازی آن بررسی و شناسایی شود که اجزای نظام اطلاعات بازار کار شامل اطلاعات متناسب، دقیق و به‌روز، تحلیلگران بازار کار و ابزار‌های انتقال اطلاعات هستند. همچنین الزامات نظام اطلاعات بازار کار بهینه شامل مدیریت و هزینه مؤثر، زیرساخت نهادی و تأمین منافع ذی‏نفعان اصلی، آموزش و راهنمایی برای استفاده بهینه از اطلاعات و تحلیل و تفسیر داده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید: پیاده‏ سازی نظام اطلاعات بازار کار بهینه را می‏ توان در پنج مرحله تعیین اهداف تحلیل، جمع‏ آوری داده، ایجاد ظرفیت، تحلیل، انتشار و استفاده از داده‏ها و تحلیل‏های بازار کار تعریف کرد. همچنین نظام اطلاعات بازار کار را براساس ساختار می‏ توان به سه نوع تقسیم کرد. نظام پایه، نظام میانی و نظام پیشرفته. سیستم فعلی نظام اطلاعات بازار کار در ایران به نظام پایه (نوع اول) شبیه است و درحال حاضر دو مرکز و نهاد رسمی کشور مرکز آمار ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درخصوص اطلاعات بازار کار فعالیت دارند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه آسیب‌شناسی نظام اطلاعات بازار کار ایران، از دو جنبه ساختار و داده قابل بررسی است تصریح می‌کند که مهم‌ترین چالش‌های موجود از منظر ساختار را می‌توان فقدان الگو و راهبرد مشخص درخصوص سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و سازماندهی آماری، فقدان متولی مشخص، پراکندگی و موازی‌کاری، فقدان مکانیسم نظارتی و فقدان تکلیف قانونی مصرح در شرح وظایف نهاد‌های متولی آمار و اطلاعات بازار کار دانست.

بیشتربخوانید:چهره بازار کار در پایان دولت روحانی

منبع  : اقتصاد 24

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *