درحالیکه افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ با هدف حفظ قدرت خرید انجام شد اما آمار تکاندهنده مرکز آمار ایران از تورم نقطهای ۴۸.۶ درصدی در مهرماه نشان میدهد که کل این افزایش، توسط جهش قیمتها بلعیده شده و عملاً سهم کارگر از معیشت، کمتر از سال گذشته است که با این شکست آماری، نگاهها به بازی تعیین مزد ۱۴۰۵ در سایه سکوت دولت افتاده است.
با گذشت از دو ماه از پاییز و در سایه تاخیر دولت در ارائه پیش نویس لایحه بودجه ، بازار کار ایران چشم انتظار سیگنال های افزایش حقوق سال آینده است؛ این درحالی است که شکاف دستمزد کارگران و واقعیت های تورمی میراثی است که همچنان بر دوش نحیف کارگران سنگینی می کندهمچینن عدم وعده وزیر کار به ترمیم حقوق، اعتماد جامعه کارگری را برای سال ۱۴۰۵ را از بین برده است.