اقتصاد۲۴- احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در تازهترین اظهارات خود با طرح این موضوع که شرایط کاری در صنایع مختلف متفاوت است، اعلام کرده است «اینکه ما بر حداقل هزینه زندگی و تورم اقدام به تعیین حداقل دستمزد میکنیم درست نیست و این عدد باید بر اساس میزان سختیکار در صنایع مختلف تعیین شود.» هرچند به نظر میرسد دولت درصدد آن است که دستمزدها را به تفکیک اصناف و سختی کارشان تعیین کند، اما باید دید نقش کارفرمایان در این بین چگونه خواهد بود.
در گذشته نیز موضوع مزد منطقهای مطرح شده بود که به معنای تعیین دستمزدها بر اساس شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه بود که به دلیل انتقادات به آن اجرایی نشد چرا که برخی بر این باورند که این مدل نیز میتواند به سرکوب مزدی در مناطق کمبرخوردار و محروم منجر شود.
تجربه نشان داده هرچند دولتها موظف هستند از حقوق کارگران در برابر کارفرمایان حمایت کنند، اما در نهایت افزایش حقوقها متناسب با خواست کارفرمایان صورت میگیرد. تجربه گذشته نیز نشان داده که در مذاکرات دستمزد که با حضور سه ضلع دارای انتفاع برگزار میشود؛ جامعه کارفرمایی و حتی دولت دست بالا را داشته است. این در حالی است که عدم انطباق دستمزدها با تورم یکی از چالشهای بزرگ اقتصادی کشور است که میتواند تأثیرات عمیقی بر اقتصاد کلان، رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی افراد داشته باشد.