به گزارش خبرآنلاین، روزنامه اعتماد نوشت: این آمار با همین فرض پرسشهای بنیادین مهمی را پیش روی جامعه و نهادهای امنیتی و قضایی کشور قرار میدهد.
امنیت فقط محصول برخوردهای قضایی و انتظامی نیست؛ پیش از آن، حاصل کارآمدی نهادهای پیشگیر، نظامهای نظارتی و میزان اعتماد عمومی است. به همین دلیل، اعلام آمارهای سنگین درباره کشف شبکههای جاسوسی و بازداشت افراد متهم به همکاری با دشمن، بیش از آنکه صرفا نشانه اقتدار باشد، باید به عنوان زنگ هشداری برای بازنگری در برخی سازوکارهای امنیتی و اجتماعی تلقی شود.
اگر بپذیریم که طی هفتهها و ماههای اخیر چنین حجم گستردهای از فعالیتهای ضد امنیتی در کشور وجود داشته، نخستین پرسش طبیعی این است که این شبکهها چگونه شکل گرفتهاند، چگونه رشد کردهاند و چرا پیش از رسیدن به مرحله بحران، شناسایی نشدهاند؟ امنیت ملی صرفا در لحظه بازداشت متهمان معنا پیدا نمیکند؛ بخش اصلی آن در جلوگیری از شکلگیری بسترهای یشههای موضوع نشد. در نهایت افزایش شدت عمل در مقابل قاچاقچیان و شبکههای توزیع و حتی مصرفکنندگان حتی ذرهای هم بر روند رشد مصرف در کشور تاثیر نگذاشت و کار به آنجا رسید که در مجلس دهم مجبور شدیم بخش اعظم قوانین برخورد با قاچاق مواد مخدر را بازنگری کنیم. دلیل این بود که فکر میکردیم صرفا با برخورد قهری و بدون توجه به ریشهها میشود پدیده مواد مخدر را کنترل کرد، اما دیدیم که نشد.
برای باقی آسیبها و بزهها و جرایم نیز چنین منطقی صادق است. امروز بیش از هر زمان دیگری، کشور نیازمند نگاهی توامان به امنیت و اصلاح است؛ نگاهی که هم نفوذ دشمن را جدی بگیرد و هم از بررسی ضعفهای داخلی نهراسد. امنیت ملی، محصول همافزایی قدرت اطلاعاتی، پاسخگویی نهادی و اعتماد اجتماعی است. هر کدام از این اضلاع تضعیف شود، دیگری نیز دیر یا زود آسیب خواهد دید.
23302