تورم اوج گرفته، اما مهمترین دادههای پشتصحنه آن در حبس آماری ماندهاند. تأخیر چندماهه بانک مرکزی در انتشار آمار نقدینگی و پایه پولی، نهتنها کار کارشناسی را مختل کرده، بلکه پرسشهایی جدی درباره شفافیت و پاسخگویی سیاستگذار پولی ایجاد کرده است.
محمد امیر زاده کمند| تأخیر در انتشار آمارهای کلیدی اقتصادی، آن هم از سوی نهادی که اصلیترین مرجع سیاستگذاری پولی و ارزی کشور به شمار میرود، صرفاً یک بینظمی اداری نیست؛ بلکه مسألهای است که میتواند به اخلال در تحلیل، تصمیمگیری و برنامهریزی اقتصادی منجر شود. وقتی آمارهای مهم با وقفهای چندماهه منتشر میشوند یا اساساً در دسترس قرار نمیگیرند، طبیعی است که ارزیابی دقیق وضعیت اقتصاد و پیشبینی روندهای آتی با خطا و ابهام همراه شود.