بهرغم خصوصیسازیهای گستردهای که در دهه ۱۳۸۰ بهدنبال ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفت نظام اقتصادی همچنان مرکانتیلیستی و دولتی باقی ماند. سهم بخش خصوصی واقعی از این خصوصیسازیها در خوشبینانهترین ارزیابیها به ۱۰ درصد هم نرسید و پدیده نامیمونی در اقتصاد ملی سر بر آورد که به بخش شبهدولتی یا خصولتی معروف شد.
معمای نظام اقتصادی ایران
بهرغم خصوصیسازیهای گستردهای که در دهه ۱۳۸۰ بهدنبال ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفت نظام اقتصادی همچنان مرکانتیلیستی و دولتی باقی ماند. سهم بخش خصوصی واقعی از این خصوصیسازیها در خوشبینانهترین ارزیابیها به ۱۰ درصد هم نرسید و پدیده نامیمونی در اقتصاد ملی سر بر آورد که به بخش شبهدولتی یا خصولتی معروف شد.