به گزارش خبرنگار ایبنا، اقتصاد ایران در شرایطی با تورم بالا و مزمن روبهروست که نااطمینانیهای سیاسی و انتظاری نیز از مسیر بازار ارز و رفتار فعالان اقتصادی، فشارهای تورمی را تشدید میکند. در چنین فضایی، بررسی تجربه کشورهایی که در سالهای اخیر با تورم بالا، افت ارزش پول ملی و تغییر سیاست پولی مواجه بودهاند، خالی از لطف نیست. ترکیه یکی از همین نمونههاست؛ اقتصادی که به دلیل وابستگی به واردات انرژی، نیاز مستمر به ارز و حساسیت بالا به جریان سرمایه، خیلی زود از تغییر انتظارات بازار اثر میپذیرد.
برای درک منطق سیاست پولی ترکیه در سال ۲۰۲۳، باید به سال ۲۰۱۸ برگشت؛ زمانی که افت ارزش لیر، نیاز مستمر به ارز و سیاست پول ارزان، بهتدریج زمینه بحران تورمی را فراهم کرد. این آسیبپذیریها با کرونا، اختلال زنجیره تأمین و کاهش نرخ بهره از ۱۹ به ۱۴ درصد در سال ۲۰۲۱ تشدید شد؛ رویکردی که با وجود تورم بالا ادامه یافت و زمینه جهش تورم در سال بعد را فراهم کرد. در همین دوره، دولت ترکیه برای کاهش فشار بر بازار ارز، حسابهای محافظتشده لیر یا KKM را راهاندازی کرد تا سپردهگذاران به جای خرید دلار، منابع خود را در قالب لیر نگه دارند. در این حسابها، اگر کاهش ارزش لیر از سود سپرده بیشتر میشد، مابهالتفاوت آن جبران میشد؛ ابزاری که در کوتاهمدت بخشی از تقاضای ارز را مهار کرد، اما ریسک افت ارزش لیر را به دولت و بانک مرکزی منتقل ساخت.