در جریان پنل تخصصی «اقدامهای قهری یکجانبه و حق توسعه» که در چارچوب بیستوهفتمین نشست کارگروه حق توسعه، چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ در محل سازمان ملل برگزار شد، رضا دهقانی، معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو بهعنوان یکی از سخنرانان اصلی این نشست تصریح کرد: چندپارگی مالی مانعی ساختاری در دستیابی به حق توسعه تحت رژیمهای اقدامهای قهری یکجانبه است.
نماینده کشورمان در ابتدای سخنان خود با تاکید بر پیوند میان تحریم، ناامنی و جنگ، تصریح کرد: اقدامهای قهری یکجانبه صرفا ابزارهای اقتصادی یا سیاسی نیستند، بلکه در عمل بخشی از یک زنجیره فشار گستردهتر محسوب میشوند که میتواند به تضعیف زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی کشورها، افزایش آسیبپذیری دولتها و در نهایت تشدید بیثباتی و تهدیدات امنیتی منجر شود.
وی تصریح کرد که تداوم فشارهای مالی، بانکی و فناورانه، ظرفیت دولتها برای حفظ تابآوری اقتصادی، ثبات اجتماعی و مسیر توسعه پایدار را بهتدریج فرسایش میدهد و زمینه را برای فشارهای سیاسی، امنیتی و نظامی فراهم میسازد.