محمدرضا پسندیده در جلسه توجیهی کارگروههای مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران، در رابطه با اقداماتی که باید از جانب کارگروههای چهارگانه مورد پیگیری قرار گیرد، اظهار کرد: مسائل مرتبط با واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی باید موضوع محوری برای کار بینبخشی توسط همه سازمانها و نهادهای اجرایی و نظارتی تلقی شده و در عملکرد و راهبرد کارگروهها باید مورد لحاظ باشد.
وی وضعیت تشریک مساعی و همافزایی بین دستگاههای اجرایی و سازمانهای متولی تولید از یک طرف و نهادهای نظارتی از طرف دیگر را غیر موثر و ناکافی دانسته و تصریح کرد که رفع این نقص و تحقق حداکثری این اهداف باید در کارگروهها باید مورد توجه قرار گرفته و در جهت تحقق آن تلاش شود.
جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی در ادامه افزود: مطالبهگری حسن اجرای قوانین و مقررات مرتبط با نظام تولیدی و اقتصادی، مبتنی بر کار علمی دقیق گروهی، باید در کارگروهها مورد توجه قرار گرفته و از نظام تولیدی کشور در بستر قوانین و مقررات، حمایتهای همه جانبه انجام دهند.