مرتضی تورک معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران و دبیر کمیته حقوقی قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران گفت: یکی از مهمترین مسائل در رسیدگی به پروندههای مبارزه با مواد مخدر توجه و ضربه زدن به ارکان مالی و بنیانهای اقتصادی قاچاقچیان است که باید طرح و برنامه نو و جدیدی در این زمینه داشته باشیم.
تورک در این جلسه که با حضور مسئولین شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شرق، غرب و تهران بزرگ تشکیل شده بود، اظهار کرد: گزارش و خبر پروندههای مهم مرتبط با قاچاق مواد مخدر باید فورا به دادگستری استان اعلام و ارسال شود تا تراکنشهای بانکی مورد بررسی قرار گرفته و جرم پولشویی در زمینه پروندهها نیز مورد بررسی و ردیابی مالی قرار گیرد تا از این طریق برخی از پروندههای چندین ساله دادگاه انقلاب تعیین تکلیف شود.
وی افزود: با توجه به اقدامات خوبی که در خصوص شفافیت مالی در کشور در حوزههای بانکی، ثبتی و شناسایی اموال صورت گرفته و سامانههای در اختیار، انتظار این است که از این ظرفیتهای در پروندههای مبارزه با قاچاق مواد مخدر نیز بهتر و بیشتر استفاده شود.