حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در نشستی با فعالان اقتصادی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به اینکه مطالب و مسائل عمیقی در حوزه مشکلات حقوقی فعالان اقتصادی در این نشست مطرح شد، افزود: مشهد ظرفیتهای فراوانی از حیث نیروی انسانی دارد، اما کمتر از این ظرفیت استفاده میشود، از مطالب مطرح شده میتوان به عنوان راهکارهایی برای چالشهای حوزه اقتصادی در کشور بهره گرفت.
وی ادامه داد: اینکه فعالان اقتصادی مروری بر مواد قانونی دارند و خلاهای قانونی یا رفتارهای مبتنی بر قانون گریزی را تشخیص میدهند، بسیار عالی است، اما نباید این قلمرو محدود دیده شود بلکه باید گستره دید در این بخش وسیعتر باشد.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: این حق مردم است که از ما مدیران بپرسند که چقدر رفتارمان منطبق بر قانون بوده است، لذا باید همواره خود را در معرض مطالبه مردم درباره اجرای قوانین بدانیم حتی اگر انبوهی از قوانین اقتصادی، تجاری و قضایی هم داشته باشیم، همه آنها لازم الاجرا بوده، اگر هم اصلاحی روی آن انجام میگیرد، در چارچوب موازین قانونی است.