10 بهمن 1400
معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به ضربالاجل ۲۰ روزه آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده، گفت: بعید میدانم دستگاههای دولتی از اجرای این دستور استنکاف کنند، اما چنانچه دستگاهی همراهی لازم را نداشته باشد، برابر قانون با آن برخورد خواهد شد.
وی با بیان اینکه عمده تصرفات ساحل از سوی دستگاههای اجرایی است، اظهار داشت: دستگاههای متخلف، در گام نخست به بازرسی ویژه ریاست جمهوری معرفی خواهند شد و علاوه بر آن هیئت رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت در نهاد ریاست جمهوری نیز مامور رسیدگی به تخلفات خواهد شد.
معاون اجرایی رئیس جمهور تصریح کرد: بعید میدانم دستگاههای دولتی از اجرای این دستور استنکاف کنند، ولی چنانچه دستگاهی همراهی لازم را نداشته باشد، برابر قانون با آن برخورد خواهد شد.
مرتضوی اظهار داشت: برابر قانون، دستورالعملها و آئین نامهها؛ اساسا دولت ملزم به پرداخت خسارت به دستگاهی نیست چراکه کار از اساس خلاف قانون بوده است و علی القاعده کسی که انفال را تصرف کرده باید اجرتالمثل ایام تصرف را هم پرداخت کند.