اقتصاد ۲۴– معاملات در بازار مسکن به حدود ۱۰ هزار فقره رسیده که دو سوم وضعیت نرمال است؛ از طرف دیگر وعده دولت برای ایجاد نهضت بزرگ ساخت و ساز در کنار عواملی همچون کاهش انتظارات تورمی و افت قیمت ارز، بازار مسکن را آماده ورود به دوره رشد معاملات همراه با ثبات قیمت کرده است.
مهدی سلطانمحمدی، کارشناس مسکن گفت: چیزی که در مورد بازار مسکن میتوان حدس زد این است که سال آینده ما شاهد نوسانات شدید نخواهیم بود. بازار یک ثبات نسبی را تجربه میکند و اگر تورم مهار نشود سیر افزایشی ادامه دارد، ولی با شیب نه چندان زیاد.
او افزود: وجود این شرایط در صورتیکه برجام احیا شود باعث امید به آینده خواهد شد و ثبات بازار مسکن میتواند حجم معاملات مسکن را افزایش دهد.
منصور غیبی دیگر کارشناس مسکن در این خصوص بیان کرد: پیشبینی حجم تحرکات در بازار مسکن مشروط به مذاکرات در سال ۱۴۰۱ و عوامل بیرونی موثر در اقتصاد است.
او افزود: حوزه اقتصاد مسکن متاسفانه به یک حوزه تجاری و سرمایهگذاری تبدیل شده و این باعث شده است دسترسی مصرفکننده به کالای تولیدشده یا همان آپارتمان بهصورت مستقیم ممکن نباشد و دولت هم یک قانون اجرایی و مدون و قابل تضمین برای اینکه مصرفکننده را بدون واسطه به آن آپارتمان مصرفی برساند ندارد.
غیبی ادامه داد: اگر مشکلات بازار مسکن در نظام دولت، نظام اخذ مالیات، در املاک دولتی و دارایی بانکها آزاد نشود چیزی بدتر از وضعیت کنونی را میتوان برای سال متصور بود.