اقتصاد۲۴– محمد رضا ستاری _ هنوز دورنمای مشخصی برای پایان یافتن جنگ در اوکراین وجود ندارد؛ با این حال به گفته تحلیلگران دو موضوع مسلم و قطعی به نظر میرسد. نخست آثار و پیامدهای اقتصادی این جنگ که تازه طی ماههای آتی ظهور و بروز خواهند کرد و دوم اینکه نظام بینالمللی در حین و پس از این جنگ وارد مرحلهای جدید از فعل و انفعالات و تحولات ژئوپلتیک و استراتژیک خواهد شد.
بر کسی پوشیده نیست که جنگ در اوکراین ضربه سنگینی به چشم انداز رشد جهانی وارد کرده است. قرنطینههای جدی و طولانی به واسطه شیوع همهگیری مجدد کرونا در چین و کاهش رشد املاک در این کشور، موجب شده تا دیگر چینیها در جایگاه سابق خود به عنوان موتور محرک رشد اقتصاد جهانی نباشند. در این میان و در شرایطی که به گفته ناظران ممکن است جهان به خصوص مناطق آفریقا و خاورمیانه دچار کمبود مواد غذایی و خطر قحطی شوند، هندیها به تازگی اعلام کردند که صادرات گندم خود را متوقف خواهند کرد. با این حال طبق گزارشی که نشریه اکونومیست منتشر کرده است، در شرایط کنونی نظام جهانی، این سوال مهم مطرح میشود که آیا هند میتواند موتور اقتصادی بعدی جهان باشد؟
ماه گذشته، صندوق بینالمللی پول برآورد کرد که تولید ناخالص داخلی هند ممکن است امسال بیش از ۸ درصد رشد کند؛ این یعنی سریعترین نرخ رشد میان اقتصادهای بزرگ جهانی. چنین نرخ رشد سریعی، اگر تداوم داشته باشد، تاثیر عمیقی بر جهان خواهد داشت. با این حال برخی کارشناسان معتقدند به دلیل تحولات در ساختار اقتصاد جهانی، چندان برای هند آسان نخواهد بود که بخواهد یا بتواند جای چین را در معادلات اقتصادی جهان بگیرد.
در دهه ۲۰۰۰، چین تقریباً یک سوم رشد جهانی را به خود اختصاص داد؛ یعنی بیش از مجموع آمریکا و اتحادیه اروپا. به علاوه چینیها توانستند هر سال ظرفیت تولید جدیدی را معادل تولید کنونی اتریش اضافه کنند. در دهه ۲۰۱۰ سهم چین تقریباً دو برابر شد؛ به طوری که هر سال میزان توسعهاش مطابق با کل اقتصاد سوئیس بود.
از سوی دیگر از آغاز هزاره جدید تا آستانه همهگیری کرونا، چین به بزرگترین مصرفکننده اکثر کالاهای اصلی جهان تبدیل شد و سهمش از صادرات کالاهای جهانی از ۴ درصد به ۱۳ درصد افزایش یافت.
در این رابطه همانطور که مطرح شد، سوال این است که آیا هند میتواند چنین شاهکاری مانند چین تکرار کند؟ میدانیم که هند ششمین اقتصاد بزرگ جهان است؛ همانطور که چین در سال ۲۰۰۰ بود. چین در طول این سالها به طور متوسط نرخ رشد سالانه حدود ۹ درصد را تجربه کرده است، اما هند در مدت مشابه سالانه کمتر از ۷ درصد رشد داشته است.
اگر چه دولت هند اشتباهات سیاستگذاری و راهبردی در طول این سالها داشته (مانند اقدام تامل برانگیز ناندرا مودی نخست وزیر هند برای براداشت از ذخیره پولی در سال ۲۰۱۶ و نیز گسترش بیش از حد بخش مالی)، اما کارشناسان معتقدند که دولت دهلینو از اشتباه اولی درس عبرت گرفته و اقتصاددانان این کشور در حال رفع و رجوع مساله دوم هستند. در چنین شرایطی و در حالی که بانک جهانی، پیشبینی رشد اقتصادی ۹ درصدی برای هند در سال جاری میلادی کرده است، ناظران معتقدند که آنها قادر خواهند بود در یک شرایط با ثبات به نرخ رشد پایدار خود ادامه دهند؛ (لازم به ذکر است، پیشبینی بانک جهانی، مربوط به قبل از جنگ اوکراین است)