اقتصاد۲۴- ناترازی برق در سال جاری ۱۲ هزار مگاوات برآورد شده است. با توجه به رشد مصرف، تا سال ۱۴۰۵ در صورت عدم افزایش ظرفیت تولید، میزان ناترازی به ۲۲ هزار مگاوات خواهد رسید.
در این شرایط نمیتوان از بخش خصوصی هم انتظار سرمایه گذاری جدید داشت چرا که همین امروز تولیدکنندگان غیردولتی برق بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق از وزارت نیرو دارند که بخشی از این عدد مربوط به قراردادهای خرید تضمینی و به صورت ارزی است. هرچند اصلاح قیمتها در سال جاری اندکی از زیان تولیدکنندگان برق را جبران کرد، اما نتوانسته مشکلات را برطرف کند.
شهرام صدرا؛ عضو هیات مدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق در گفتگو با اکونگار میگوید: متاسفانه این نیروگاهها به دلیل انباشت مطالباتشان نه تنها در تامین هزینههای جاری خود دچار مشکل شده اند، بلکه برای انجام تعمیرات اساسی و دورهای و همچنین بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی هم با مخاطرات جدی مواجه شده اند.
*روند رشد جمعیت طی دهههای گذشته، افزایش تقاضای قابل توجهی را به صنعت برق تحمیل کرده است. انتظار این است که در شرایط رشد تقاضا، برنامه ریزی برای افزایش عرضه نیز صورت گیرد منتها در حوزه برق این برنامه ریزیها نتیجه مطلوب و مورد نظر را به همراه نداشته است. دلایل اصلی ضعیف ماندن بنیه تولید چیست؟
به دلیل اقتصاد ناکارآمد و نوع حکمرانی در صنعت برق، طی سالهای اخیر توسعه ظرفیتهای زیرساختی این صنعت خصوصا در حوزه تولید، متناسب با نیاز مصرف افزایش پیدا نکرده، این در حالی است که پیش بینی رشد مصرف و نیاز به این انرژی از قبل قابل پیش بینی و محاسبه است. به عنوان مثال علیرغم رشد ۵ تا ۷ درصدی مصرف در طول این سال ها، ظرفیتهای تولید کمتر از سه درصد رشد داشته است. با توجه به هزینه سنگین احداث نیروگاه و محدودیت منابع مالی بخش دولتی صنعت برق برای سرمایه گذاری در حوزه تولید از یک سو، و نبود بسترهای مناسب و انگیزشی برای بخش خصوصی برای ورود به این حوزه موجب شده است این صنعت نتواند همپای افزایش نیاز به این انرژی پایه، ظرفیتهای خود را توسعه دهد.
در خصوص چرایی افت سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی در حوزه تولید، باید به شکلی عمیق و دقیق به آن پرداخت، دلایل را شناسایی و برای حل آنها چارهاندیشی کرد. رویه قیمت گذاری خرید برق از نیروگاهها و نبود یک نهاد مستقل تنظیم گر یا رگولاتوری برای تنظیم عادلانه سازوکار خرید برق و رابطه بین بخش خصوصی صنعت برق و دولت، انباشت مطالبات و عدم پرداخت جریمه دیرکرد در پرداخت آن، تحمیل مقررات و دستورالعملهای یکجانبه از سوی وزارت نیرو و نداشتن اختیار کافی در اداره نیروگاه ها، از جدیترین مسائلی است که هر سرمایهگذاری را برای ورود به این صنعت مردد میکند. ترغیب سرمایهگذاران برای ورود به بخش نیروگاهی مستلزم اتخاذ تصمیمات جدی و متفاوت در وزارت نیرو به منظور بازتنظیم روابط مالی با تولیدکنندگان بخش خصوصی برق است، به نحوی که فعالان این حوزه هم بتوانند به یک درآمد قابل پیشبینی و سود معقول دست پیدا کنند.
*قیمتگذاری دستوری و تعرفههای پایین از مشکلات مهم در صنعت برق است. چگونه میتوان هم از قیمت گذاری دستوری عبور کرد و هم حمایت از مصرف کننده را همچنان در برنامه داشت؟ آیا دولت راهی برای برون رفت از این چالش دارد؟
در حال حاضر یکی از مهمترین چالشهای صنعت برق، قیمت گذاری دستوری این کالا است. اگرچه افزایش قیمت برق صنایع که مصرف کننده ۳۰ درصد از برق تولیدی کشور هستند، به حل بخشی از مشکلات کمک کرده، اما قطعا نمیتواند صنعت برق را از شرایط نامطلوب موجود نجات دهد.
تعرفه گذاریهای موجود و یارانهها نه تنها ابزار حمایتی کارآمد و موثری از اقشار ضعیفتر جامعه نیستند، بلکه عملا به نابرابری در بهره گیری از منابع ملی دامن میزنند. چرا که در شرایط فعلی، بیشترین یارانه نصیب مشترکانی میشود که مصرف بالاتری دارند و قطعا این سطح از مصرف، متعلق به اقشار ضعیف جامعه نیست و آنها در همه حوزههای انرژی، کمترین بهره را از یارانه حاملهای انرژی میبرند. دولت میتواند به سادگی این بخش از جامعه را شناسایی کرده و یارانه را از طرق مختلف به آنها تخصیص دهد؛ بنابراین به جرات میتوان سازماندهی یارانه حاملهای انرژی و به تبع آن اصلاح قیمتها را یک گام بزرگ در مسیری دانست که میتواند به بازگشت سرمایه به حوزه انرژی و به ویژه برق منجر شود.
البته اقداماتی هم در این راستا صورت گرفته که از آن جمله میتوان به بهبود قیمت گذاری برق خریداری شده از نیروگاهها اشاره کرد. هر چند نباید از این مساله چشم پوشید که در سال گذشته افزایش قیمتی که میبایست در ابتدای سال انجام میشد، در پایان شهریور و بعد از پیک تابستان اعمال شد و قیمت برق را از ۶۰ تومان به ۸۰ تومان رساند. با پیگیریهای سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق، خوشبختانه ضریب افزایش نرخ خرید برق از نیروگاهها برای سال ۱۴۰۲ از ابتدای سال اعمال و قیمت برق به ۱۰۶ تومان رسید. اگرچه این اقدام پیش از آغاز پیک برق توانست بخشی از خسارات نیروگاهها را جبران کند، اما هنوز تا رسیدن به قیمت واقعی برق فاصله قابل توجهی داریم و امیدواریم با برنامهریزی وزارت نیرو در کوتاهترین زمان ممکن، بهای برق به نرخ اصلی نزدیک شود.
*هم اکنون میزان مشارکت بخش خصوصی در حوزه تولید برق و میزان مطالبات آنها از دولت چقدر است؟
در حال حاضر تولیدکنندگان غیردولتی برق که بیش از ۶۰ درصد برق مورد نیاز کشور را تامین میکنند، رقمی بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق از وزارت نیرو دارند که بخشی از این عدد مربوط به قراردادهای خرید تضمینی و به صورت ارزی است. متاسفانه این نیروگاهها به دلیل انباشت مطالباتشان نه تنها در تامین هزینههای جاری خود دچار مشکل شده اند، بلکه برای انجام تعمیرات اساسی و دورهای و همچنین بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی هم با مخاطرات جدی مواجه شده اند.
افزون بر اینکه علیرغم نص صریح قانون، وزارت نیرو و شرکتهای تابعه حاضر به محاسبه و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه مطالبات این نیروگاهها هم نیستند. به عنوان مثال در تبصره (۶) بند (ث) قانون بودجه سال جاری هم به موضوع تهاتر پرداخته شده و سقف ۵۰ هزار میلیارد تومانی برای تهاتر بدهیهای دولت به شرکتهای مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) تخصیص داده شده است. به این ترتیب بدهی دولت به شرکتهای مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه خواهد بود.
تبصره (۱۴) بند (الف) جزء ۱-۵-و بند (ط) با موضوع بازپرداخت ایفای تعهدات طرحهای صرفهجویی ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور در کنار تبصره (۱۵) بند (م) با موضوع خرجکرد منابع حاصل از فروش برق به صنایع هم از جمله دیگر ظرفیتهای پیشبینیشده در بودجه هستند که اجرایی شدن دقیق و صحیح آنها میتواند تا حدی به بهبود شرایط فعلی کمک کند.