تابناک _ هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، در اولین دستور جلسه فوق العاده امروز خود، لایحه دوفوریتی و مصوبه مجلس در خصوص «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» از نظر عدم مغایرت با سیاستهای کلی نظام را بررسی کرد.
کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع به این الحاقیه که مربوط به واردات خودروهای کارکرده است، چند مغایرت و ابهام از جمله مغایرت با جزء ۷ و۳ ماده ۹ سیاستهای کلی قانونگذاری، بند ۱ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۷ سیاستهای کلی تولید ملی و بند۲ سیاستهای کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرده بود.
پس از این گزارش، اعضای هیات عالی نظارت، وارد بحث و تبادل نظر شدند. آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به برخی استدلالهای اعضای هیات عالی نظارت و مجمع در موضوع رسیدگی به موضوع واردات خودرو گفت: با توجه به موافقت کلی مجمع تشخیص مصلحت با واردات خودرو و نیز آمارهای موجود از میزان نیاز به خودرو، کسری بازار خودرو حتی با واردات تامین نمیشود. واردات موجب ایراد لطمه به تولید داخلی نمیشود. از سوی دیگر، تعیین اولویت تامین ارز با دولت و بانک مرکزی است. این مصوبه نکته جدیدی ندارد و مغایر سیاستهایلی نظارت، همچنین ماده۸ (تعیین و اعلام سقف یا میزان افزایش اجاره بها) و تبصره ۳ ماده ۱۱ (بررسی تایید یا رد فسخ توسط دادگاه صالح غیرحضوری) را مغایر بند۱سیاستهای کلی امنیت قضایی دانستند.
هیات عالی نظارت، ماده۱۳ این مصوبه در خصوص اخذ عوارض از اعیان غیر متناسب با کاربریهای ثبت شده، را مغایر جز ۳ بند ۹سیاستهای کلی نظام قانون گذاری (رعایت اصول قانونگذاری و قانون نویسی) دانستند.
در این جلسه که به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل شد، ذوالقدر دبیر مجمع، علی آقامحمدی، سعید جلیلی، محمد جواد ایروانی، حسین مظفر، سید مرتضی نبوی، سید مصطفی میرسلیم، حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری و محمدرضا باهنر از اعضای هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام حضور داشتند.